وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: خطة لإعادة هيكلة العمالة في الشركات
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن أكبر أزمة كانت تعيق خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في العمالة الزائدة في الشركات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام لـ"لدستور": أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة العمالة في الشركات والمصانع، كونها كانت تمثل تحدي كبير للغاية كونها تؤثر على حجم الإيرادات التي تحققها الشركات وتمثل عبء حقيقي على تحقيق ربح مرتفع.
وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل اللوائح والقوانين التي تسمح بتنفيذ خطة خاصة بإعادة الهيكلة، موضحا أن العمالة الزائدة في جميع الشركات كانت عائق قوي كونها تعرقل خطة التطوير ولا يوجد منها إنتاج.
وأوضح أنه تم فتح باب المعاش المبكر للعمالة، بالإضافة إلى تعويض العمالة في الشركات الخاسرة التي تم تصفيتها.
وأكد الوزير أن حجم أجور شركات قطاع الأعمال كانت قد وصل إلى ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا، لذا لجأت الوزارة إلى تعديل اللوائح والقوانين التي تسمح بتنظيم آليات الأجور وربطها بالإنتاج مما يسهم في وجود حل جذري لهذه الأزمة.
وأوضح الوزير أنه في شركات الغزل والنسيج تم إعادة هيكلة شاملة للعاملين من أجل التعامل مع الماكينات الجديدة، موضحا أنه تم تنفيذ برنامج شامل لتقييم العمالة الإدارية ورؤساء الشركات مما ساهم في تحسين منظومة الإدارة في الشركات وفقا للرؤية الجديدة التي تتماشى مع خطة التطوير.
وأوضح الوزير أنه تم الاستعانة بخبرات من القطاع الخاص في إطار العمل علي تنمية المنظومة الإدارية في الشركات، مشيرا إلى أن التطوير اشتمل على العنصر البشري مثل يتم تنفيذه في المصانع والشركات، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في تنمية مؤشرات الأداء في الشركات مع الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الشامل.
