حقيقة تقديم «المالية» مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي  من أنباء بشأن تقديم وزارة المالية مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين.

وقال المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم الوزارة أي مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين، مُشددةً على أنه لم يتم التقدم بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سواء من قبل الوزارة أو مصلحة الضرائب المصرية، مُشيرةً إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2020 تنص على إعفاء الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

وناشد «الوزراء» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ويواصل فريق المركز الإعلامي، رصد كل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لتحري مصداقية ما يتم نشره، وعدم ترك الساحة للمغرضين ومروجي الشائعات، وتوضيح الحقائق للرأي العام من خلال التواصل مع المصادر الرسمية.