«المحامين»: اجتماع لجنة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبوع المقبل

تعقد اللجنة الدائمة بنقابة المحامين، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر بالنقابة العامة للمحامين.

ودعا رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اللجنة الدائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والمشكلة طبقا للقرار الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2021، إلى الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالنقابة العامة

وشكل النقيب في أغسطس الماضي، لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين

وجاء القرار في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 31/12/ 2019 وما حواه من ملاحظات ومخالفات، وتنفيذاً لملاحظات الجهاز بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وتتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كافة الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31/12/2020 ، بعد انتهاء العطلة القضائية عملا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.

فيما أعلن المحامي إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، الانتهاء من اعداد مشروع لائحة العمل داخل القطاع القانوني (الإدارة القانونية) بنقابة المحامين.

وقال سعودي في بيان له: التزاماً بنهج الشفافية مع المحامين والمحاميات، فإنه في ضوء ارائكم ومقترحاتكم تم الانتهاء من اعداد مشروع لائحة العمل داخل القطاع القانوني (الادارة القانونية) بنقابة المحامين، وسيتم عرضها على المحامين في حلقة نقاشية خلال أيام معدودة، وسأعلن عن موعدها لمن يرغب في الحضور والمتابعة .

وكشف عن اطلاق صفحة رسمية على “فيس بوك” للقطاع القانوني (الإدارة القانونية) لتكون جسرا للتواصل بين المحامين والقطاع القانوني بالنقابة (الادارة القانونية)، وتيسير سبل التعامل والتعاون معها لهم ولجمهور المتعاملين مع القطاع القانوني.