مميزات توقيع مصر على الاتفاق العالمي للضرائب

وقعت مصر مع عدد من الدول، على الاتفاق العالمي للضرائب، حيث يعد من أهم مميزات الاتفاق إمكانية تحصيل الضرائب من الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات العاملة في الدول.

وهذا الاتفاق، يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، حيث أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

ويتضمن الاتفاق إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية لتصل الى نحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020/ 2021 من خلال استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتنويع مصادر ايرادات وتعكس النتائج المحققة حتى نهاية مارس 2020/2021 ارتفاع نمو جملة الايرادات الضريبية خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالي 2020 2021 بنحو 13.5% لتحقق 539 مليار جنيه مقابل نحو 475 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق والتي سبقت فترة جائحة كورونا وتؤكد تلك النتائج على نجاح  وزارة المالية في تنفيذ برنامج اصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التوسع في مجالات المحكمة لضبط وحصر المجتمع الضريبي وكذلك العمل على تحسين منظومة التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية وتطوير أداء مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك كما يستخدم برنامج الإصلاح المالي للاستمرار تدريجيا في خفض معدلات النمو الإنفاق العام يبلغ نحو 12.5% في 2020 /2021.