«الزهيري»: وثيقة التأمين على المصريين بالخارج «طفرة كبيرة»

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنَّ إصدار «وثيقة التأمين الاختيارية» للمصريين في الخارج يعد طفرة كبيرة لقطاع التأمين المصري.

وأضاف «الزهيري» لـ«الدستور» أنَّ شركات التأمين على السفر الموجودة في مجمعة التأمين على السفر هي المفوضة بشأن المشاركة في إصدار الوثيقة.

وأوضح أن تعاون وزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والداخلية ساهم في إصدار الوثيقة كونها كانت مطلباً من قطاع التأمين المصري.

وأشار إلى أنّ قطاع التأمين سيتأثر إيجابياً بإصدار الوثيقة خاصة أن الاتحاد المصري للتأمين يستهدف زيادة نمو الناتج القومي من القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار (وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج) بدءاً من يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي 2021، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة، أضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.

وقالت وزيرة الهجرة، إنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك ٣٠٠ جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و١٠٠ جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

وأشارت إلى تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضي.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على دعمه للمبادرة وإصدار توجيهات بسرعة التنفيذ وكذلك للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا في الخارج وتلبي احتياجاتهم خاصة المتواجدين في دول الخليج العربي.

ووقعت وزارة الهجرة، مذكرة تفاهم مع كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.