«الخارجية الليبية» تنتهي من أعمال دمج موظفي الحكومة المؤقتة السابقة
أعلنت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الاثنين، عن انتهاء اللجنتان المعنيتان بدمج موظفي وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، ضمن كادر وظيفي واحد، عملهما كما أحالتا نتائجه لرئاسة الوزراء للاعتماد.
وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في بيان مساء اليوم، أن هذا الأمر يأتي في إطار مهام حكومة الوحدة الوطنية لتوحيد الوزارات ومؤسسات الدولة السيادية، وحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، خدمة للصالح العام، وتأكيداً على حقوق كل أبناء الوطن في مدن ليبيا ومناطقها كافة التى تكفلها كل القوانين، والتشريعات النافذة وعملا بإتاحة فرص عمل متكافئة للجميع باستخدام معيار المؤهلات العلمية والكفاءة كمعيار.
وبحسب البيان أنهت اللجنتان الرئيسية والفرعية المعنيتان بحصر وفرز ملفات الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة سابقا ، ودمجهم ضمن كادر وظيفي واحد ضمن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عملهما المكلفتان به، وأحالتا النتائج التى توصلا إليها بخصوص تصنيف الموظفين، بما يتوافق والتشريعات النافذة، لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية، بمجلس الوزراء للاعتماد.
وأوضح البيان أن اللجنة الرئيسية، شكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رقم ( 220 ) لسنة 2021 بشأن حصر الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة سابقا، وتصنيفهم بما يتوافق والتشريعات النافذة لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية، فيما شكلت اللجنة الفرعية، بموجب قرار وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، رقم ( 406 ) لسنة 2021، لتقديم المساعدة اللازمة للجنة الرئيسية، وتسهيل المهام المناطة بها.
الجامعة العربية تؤكد دعم ليبيا
ورحبت جامعة الدول العربية السبت الماضي بنتائج الاجتماع الـ(13) للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، والمتمثلة بالتوقيع في جنيف، على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش.
وثمن مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة الجهود المتواصلة للجنة العسكرية المشتركة، والخاصة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر الماضي، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، لقناعتها بالأثر المباشر لذلك على مواصلة العملية السياسية الجارية منذ إقرار ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل"، وبما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظروف طبيعية، وبالتالي ضمان الاحتكام إلى النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات.
