رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي: مصر دولة غنية
عقدت اليوم، ورشة عمل بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار- استعراض فرص الاستثمار في مصر"، ضمن مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة".
حضر الندوة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، و لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وأدارها محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وشارك في الورشة عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
استهلت الورشة نقاشاتها بحديث السفير عمرو عباس عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر وإدماج تحويلات المصريين بالخارج، بعد أن حققت نحو 31.4 مليار.
وتحدث عبد الله الإبياري عن أهداف صندوق مصر السيادي وتوضيح فلسفته ودوره، وتناول الإبياري القطاعات التي يتم الاستثمار فيها وما تم إنجازه، موضحًا أن الصندوق يستثمر في الفائض من الأموال لعمل تنوع في مصادر الدخل والتنوع الجغرافي الملائم للاستثمارات المختلفة.
وأضاف "الإبياري" أن مصر دولة غنية فيما لديها من أصول وتنوع في مصادر الاقتصاد لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدا أن توجهاته تتمثل في استغلال الأصول غير المستغلة، بجانب مساعدة القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية بشكل أكبر وأسرع في قطاعات متنوعة حسب المستجدات العالمية، مشددا على حرص الصندوق على تعظيم الصناعة الوطنية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تهم مصر والعالم وتعظيم الاستفادة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري بالاستثمار في التعليم والصحة والتكنولوجيا وإكساب الشباب المهارات المطلوبة.
وفي سؤاله، طلب "جون شحاته"، أحد المصريين المقيمين بالخارج، توضيح إمكانية التعاون الاقتصادي بين مستثمرين من الخارج أو الاستثمار في الخارج، وهو ما أجاب عنه الإبياري بأننا نسعى حاليا لتعظيم الاستثمار في مصر، ومخطط للتوسع مستقبلا سوءا بارتياد الأسواق الأفريقية، أو إطلاق شركات متخصصة ورعايتها لتنجح في دخول الأسواق الأخرى، مضيفا أن الصندوق حريص على أن يدفع الاستثمارات في الأسواق المحلية لتوطين استثمارات طويلة الأجل في قطاعات الاستثمارات المباشرة، وليس السندات أو خلافه فقط.
ويشير "الإبياري" إلى تقسيم صندوق مصر السيادي إلى صناديق فرعية: البنية التحتية والمرافق الصحية، الخدمات المصرفية، الاستثمار العقاري، ومن المقرر إقامة صندوق للتعليم، موضحا أن التعليم يحقق عائدا مهما، والصندوق حريص على دعم التعليم، الاستثمار في الأجيال وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هناك استثمارات في القطاع المصرفي، ومن بينها الاستثمار في بنك الاستثمار القومي، لتعظيم رأس المال.
وعن الاستثمار في المرافق والبنية التحتية، أوضح "الإبياري" أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة شهدت مؤخرا طفرة في تطوير البنى التحتية، من المواصلات والطرق والطاقة وغيرهم، ما يجذب الاستثمارات إلى السوق المصري، وأشار إلى ما تملكه مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما يمكن من ترجمتها إلى مشروعات، بجانب التوسع في التخزين الذكي لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المختلفة.
ولفت إلى أن منطقة وسط البلد بها شبكة مواصلات ممتازة وكذلك شبكة إنترنت قوية، ما يعد فرصة لمقدمي الخدمات ورواد الأعمال المصريين والأجانب بالخارج والداخل أيضا، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الإبداعية، وخلق بيئة للمبدعين من ورش ومعارض وجامعات للاستفادة مما تملكه مصر من تراث وحضارة يمكن الانطلاق منها لعالم من الفنون والإبداع.
من جانبه، تحدث محمود عثمان، مصري في إيطاليا وصاحب المدرسة المصرية الوحيدة في ميلانو "مدرسة نجيب محفوظ" بجانب مشروعين بمصر لتصدير الأحذية لإيطاليا، حول كيفية البدء بالاستثمار في السوق المصري، للمصريين الراغبين في العودة، وطلب عمل كتاب تعريفي عن الفرص الاستثمارية في مصر.
وردًا على ذلك، قال عمرو أبو الفتوح، من الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك خريطة استثمار صناعي متاحة إلكترونية وجاري دراسة جدوى مبدئية وحجم الناتج المحلي للقطاع، ويمكن الحجز إلكترونيا ومعرفة النتيجة من خلال موقع الخريطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار.
وتحدث “الإبياري” عن الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أوضح أن السوق المصري جاذب للاستثمار، ودراسة بناء المستشفيات وإنتاج الأدوية للاستهلاك المحلي وتصديرها، مؤكدا حرص الصندوق السيادي على الترحيب بالمستثمرين الذين لديهم الخبرة والمعرفة في تلك الصناعات بمجالاتها المختلفة.
