«خيرت»: التعاون مع المنظمات الدولية يُعزز تلبية احتياجات المصريين بالخارج

يواصل مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، فاعلياته اليوم الإثنين، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وصرح السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون المنظمات الدولية، بأن التعاون بين وزارة الهجرة والمنظمات الدولية من شأنه أن يعزز الفرص لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، من بينها تعظيم الاستفادة من تحويلاتهم، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري في جوانبه المختلفة.

وأشار “خيرت”، إلى أن الندوة النقاشية التي عقدت أمس، شهدت نقاشًا بين الخبراء مستهدفًا تضافر الجهود لتيسير التحويلات رقميًا، ومن المقرر أن تشهد ورش العمل اليوم نقاشات ثرية فيما بين الحضور والخبراء للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر (اليوم الإثنين) عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز"، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر"، الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات".

ويدير ورش العمل ثلاثة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هم: محمد سالم والدكتورة حنان وجدي والإعلامي أحمد عبد الصمد، ويشارك في الورش كذلك عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان المصري، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء أكاديميون، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قد افتتحت أمس الأحد، فاعليات المؤتمر، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويهدف المؤتمر على مدار يومين إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.