محافظ الفيوم يناقش آليات التوسع في تطبيق نظم الري الحديث

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري الجمعيات الزراعية، لبحث آليات التوسع في تطبيق نظم الري الحديث بالمحافظة، والتشبيك بين البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، لتحقيق أكبر استفادة من مبادرة تمويل تنفيذ مشروعات الري الحديث دون فوائد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ خالد حسن رئيس قطاع الفيوم بالبنك الزراعي المصري، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية، والمهندس خالد فاروق مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم، والمهندس مجدي محمود الشراكي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس عبدالفتاح سراج الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية، والفلاحين.

في بداية كلمته، أكد محافظ الفيوم أن مصر تنتهج نهج الدول الكبرى التي تحرص على الاستفادة من كل نقطة مياه، مشيرًا أن تطبيق نظم الري الحديث يؤدي إلى تحقيق استفادة مباشرة للمزارعين لا تقل عن 30%،  حيث يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، وترشيد استهلاك المياه، فضلًا عن جودة المحصول.

وأكد "الأنصاري" أن الدولة تحرص على تبطين الترع والمساقي جنبًا إلى جنب مع تطبيق نظم الري الحديث، والميكنة الزراعية، لتحقيق أكبر استفادة للمزارعين، كما تعطي الدولة ضمانات إيجابية للتشجيع على تطبيق نظم الري الحديث، لافتًا إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرًا ويتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتحويل الأراضي الزراعية من الري بالغمر إلى الري بالنظم الحديثة لمدة 10 سنوات بفائدة صفرية.

وأشار المحافظ إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت في عدد من الأراضي الزراعية التي شاهدها بنفسه، بفضل تطبيق نظم الري الحديث، مشيرًا أن تبطين المساقي الخاصة له دور إيجابي في زيادة الإنتاج والحفاظ على المياه من الإهدار.

فيما أشار نائب محافظ الفيوم إلى أن 10% من الأراضي الزراعية بالمحافظة تم تحويلها إلى نظم الري الحديث، لافتًا إلى جهود المحافظة للتوسع في تطبيق مشروعات الري الحديث وتبطين المساقي والترع بما لذلك من أهمية في زيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل هدر المياه.  

وأوضح نائب المحافظ أن وزارة المالية تتحمل فوائد تمويل تنفيذ مشروعات الري الحديث المنفذة ضمن المبادرة، داعياً رؤساء الجمعيات الزراعية إلى توعية الفلاحين بأهمية الاستفادة من نظم الري الحديث، والبدء في تطبيقها على مساحة ألف فدان بنطاق كل جمعية، وعقد لقاءات توعوية للمزارعين بهذا الشأن، بحضور ممثلي الجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس المدن.

فيما أكد وكيل وزارة الري أن تطبيق نظم الري الحديث لم يصبح رفاهية وإنما أصبح ضرورة، لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية والتوفير في مساحة الأراضي الزراعية، موضحًا أنه لا داعي للتخوف من التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، كما استعرض وكيل الوزارة الشروط المطلوبة من الجمعيات الزراعية لتحويل الأراضي الزراعية إلى نظم الري الحديث.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن التحول للري الحديث تطور طبيعي لنظم الزراعة، كما يصلح لجميع أنواع التربة، موضحًا أن الزراعة تعتمد على ثلاثة أضلاع هي إدارة المياه، والميكنة الزراعية، والتسويق، حيث يعمل الري الحديث على زيادة إنتاجية المحاصيل بمقدار 40%، وزيادة مساحة الأراضي بنسبة 10%  فضلًا عن توفير العمالة، وتقليل استهلاك التقاوي بمقدار 25%.

كما استعرض رئيس قطاع البنك الزراعي المصري الشروط، والأوراق المطلوبة، وطرق التمويل، لتطوير نظم الري والمساقي بفائدة صفرية.