«التعليم الرقمي».. هل تقضي التكنولوجيا على «الكتاب الجامعي»؟

منذ سنوات قليلة ماضية، تحاول الحكومة تحويل المنظومة التعليمية بأكملها إلى رقمية، من خلال استبدال العمل الورقي بالرقمي، وإدخال أساليب التكنولوجيا كافة، لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب.

وبالفعل خلال تلك الفترة، أجرت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، العديد من التعديلات أجل الوصول إلى تعليم رقمي سهل ومُيسر على الطلاب، أو الدمج بين التعليم الورقي والرقمي من أجل الاستفادة من الاثنين.

واتساقًا مع ذلك، أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بانتهاء عصر الكتاب الجامعي بصورته النمطية للعام الدراسي 2021-2022.

وأعلن رؤساء جامعات، أن جاء هذا القرار في إطار التحول الرقمي للجامعات المصرية، بأن المجلس الأعلى يتجه في الوقت الحالي إلى التعليم الرقمي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا.

فهل يمكن الاعتماد على التعليم الرقمي فقط والأساليب التكنولوجية بديلًا عن التعليم الورقي والتواصل المباشر، لاسيما أن ظروف فيروس كورونا أدت إلى الاعتماد على التعليم الرقمي أكثر. "الدستور" استطلعت رأي عدد من خبراء التعليم في ذلك الشأن.

الدكتور عبدالحفيظ طايل، رئيس المركز المصري للحق في التعليم، قال إن التكنولوجيا تعد أداة مهمة ومكملة من أدوات التدريس؛ لكونها وسيلة تعليمية إضافية مفترض تيّسر عمل المدرس وتسهل للطالب الحصول على المعلومة من خلال تعدد مصادر المعرفة.

وأوضح أن ذلك هو الجانب الإيجابي منها، ولكنها في نفس الوقت لها جانب سلبي، وهو عدم إحلال التعليم الإلكتروني بديلًا العملية التعليمية التقليدية برمتها، مضيفًا: "الاعتماد الكامل على التكنولوجيا كبديل غير سليم ونظام غير معمول به في العامل بأكلمه".

توابع “استخدام التكنولوجيا أمر ضروري ووسيلة هامة، ولكنها تكون مكملة للمدرسة أو الجامعة ولا يتم الاستغناء عن إحداهما مقابلها”، موضحًا أن التابلت كان منظومة جيدة، لكنه لا يصح أن يكون بديل أو الترويج عن أنه التعليم المستقبلي.

وتسعى التعليم العالي إلى وجود جامعات رقمية، حيث أعلنت وزارة الاتصالات مطلع العام الحاليأنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات؛ لمتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لمشروع الجامعات الرقمية وتقديم الدعم الفني اللازم، فضلًا عن تحديد المعايير المطلوب توافرها في الجامعات الرقمية وخارطة الطريق لتحقيق هذه المعايير بهدف تعميم التجربة بالجامعات الخاصة.

بينما رأى الدكتور علي فارس، خبير تطوير المناهج، أن الدمج بين التعليم الورقي والإلكتروني جيد ولكن له جوانب سلبية منها تشتت الطلاب وينقص العملية التعليمية الإلكترونية الشفافية، مشددًا على عدم إمكانية البعد عن التعليم الورقي.

وأوضح أن أنظمة الامتحانات المختلفة التي اتبعتها التعليم خلال السنوات الماضية، تحتاج إلى ضبط الكثير منها، لأن دمج بين الالكتروني والورقي ليس صحيح في كل الأحوال، الامتحانات الإلكترونية مع الورقية ليس صحيح.

وواصل "إذا كانت امتحانات التعليم العالي ستكون إلكترونية لا بد أن يكون هناك اختبارات شهرية للطلاب، حتى يتدرب الطالب على نظام الامتحان وطريقة الإجابة، ولا يصدم خلال وقت الامتحان، فيدربه المحاضر قبل أن يتعرض لتلك الأنظمة المختلفة في الامتحان".

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أدخلت نظام التابلت الحديث في المناهج التعليمية في السنوات الأخيرة، حيث تسلم كل طالب من طلاب الفصل الأول الثانوي جهاز خاص به، يعمل بتكنولوجيا الـ"G4".

وفي هذا السياق تعاقدت الوزارة على شراء نحو 750 ألف جهاز تابلت جديد لتوزيعهم على الدفعة الجديدة من طلاب الصف الأول الثانوي، بإجمالي 2 مليون جهاز تابلت، ولمواكبة التطور التكنولوجي تم توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة لضمان استمرار استخدام أجهزة التابلت بالكفاءة المطلوبة، وانتهت الوزارة حتى الآن من توصيل إنترنت "فايبر" في أكثر من 2500 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية.