على خطى كورتز.. مراقبون يؤكدون استمرار شالنبيرج في انتهاج نفس سياسات سلفه

كشف عدد من المراقبين في تقارير نقلتها صحف نمساوية أن مستشار النمسا الجديد ألكسندر شالنبيرج، الذي تولي منصبه مساء أمس السبت، في أعقاب استقالة المستشار سيباستيان كورتز، سيسير على خطى خلفه في مكافحة ومحاربة الإخوان والحد من نفوذ جماعات الإسلام السياسي.

وأكدت التقارير، أن تولي " ألكسندر" أصاب الجماعة الإرهابية بحالة من الإحباط، في ظل توقعات أنه سيكون أشد من خلفه "كورتز" الذي حقق نجاحات كبيرة في مواجهة أنشطة الإخوان وقت توليه المنصب.

يذكر أن أعلن كورتز أعلن مساء أمس تنحيه عن منصبه في أعقاب ضغوط تعرض لها إثر اتهامات فساد، وقال في بيان له إنه يريد "ترك مساحة" لضمان "حكومة مستقرة" في بلاده، مشيرًا إلى أنه يختار وزير الخارجية ألكسندر شالينبيرج خلفا له.

كما وصف المراقبون الاستقالة بـ"التراجع التكتيكي"، فكورتز أراد الحفاظ على حكومته بنفس توجهاتها، والبقاء في موقع قوي في المشهد السياسي، حتى إصدار القضاء قراره النهائي في قضية الفساد المتورط بها، ومن ثم العودة مجددا لصدارة المشهد، وتضمن خطوة كورتس له ترأس الحزب الحاكم وكتلته البرلمانية، والبقاء كعنصر قوة في الحكومة لكن دون منصب تنفيذي.

وخلال الأعوام الماضية، حققت حكومتان قادهما كورتز نجاحات كبيرة في ملف مكافحة الإخوان الإرهابية، بداية من حظر رموز وشعارات التنظيم بالكامل، وتأسيس مركز لتوثيق أنشطته ومراقبة تحركاته، وأخيرا مداهمات الشرطة على أهداف ومقرات تابعة له في نوفمبر الماضي.

وضعت الحكومتان بذلك أساسا قويا لمسار مستمر لمكافحة الجماعة الإرهابية، وحولت ملفها إلى القضاء، مع تدشين مركز حكومي قائم وقوي لمراقبتها.

استمرار النمسا في اجراءات مواجهة الإخوان

من جانبه أكد هانز يورج بيخر، المسؤول الإعلامي في مكتب الادعاء العام، أن استقالة "كورتز" لن تحدث تغيير في ملف مكافحة الإخوان، بل من المرجح أن يدفع المسار قدما بشكل أكبر، لعدة أسباب منها أن تحقيقات ملف الإخوان ليست سياسية، وإنما تحقيقات قضائية يقودها الادعاء العام في مدينة جراتس باستقلالية تامة عن الحكومة، ويتمسك باستمرار، وفق ومجلة أكسبريس النمساوية.

وتابع "هانز" تلقت جماعة الإخوان ضربة قوية في الأيام الماضية، بعد أن قررت محكمة جراتس الإقليمية رفض دعاوى قدمها محامو المشتبه بهم في ملف الجماعة، لاستبعاد خبيرين كتبا التقرير الرئيسي الذي أفضى إلى مداهمات نوفمبر الماضي، وأن قرار المحكمة ثبّت الخبيرين اللذين يتخوف الإخوان منهما، هايكو هاينش ونينا شوتس، كخبيرين رئيسيين في التحقيقات والمحاكمة المنتظرة، ومنح دفعة قانونية قوية لتحقيقات المدعي العام الجارية حاليا، وبالتالي بات مسار التحقيقات مدعوما بحكم محكمة، ولن يتأثر برحيل رأس السلطة.

وأضاف أن جميع الوزراء الرئيسيين في مسار مكافحة الإخوان كوزيرة الاندماج سوزان راب، ووزير الداخلية كارل نيهامر، باقون في مناصبهم، ولا شيء تغير في الملف الذي يعملون عليه بقوة منذ توليهم مناصبهم في ٢٠١٩.

واستطرد المسؤول الإعلامي في مكتب الادعاء العام، أن مكافحة تيارات الإسلام السياسي بكل الوسائل القانونية، هدف أساسي منصوص عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم، الذي رسخ أقدامه وعبر الأزمة برحيل كورتز، ومن المقرر بقاؤه في السلطة حتى نهاية عام 2023، وبالتالي فإن مسار مواجهة الإخوان هو سياسة حكومية وليس موقف فرد واحد، كما أن "كورتز" لم يخرج من المشهد نهائيا، وإنما يبقى العنصر الأكثر تأثيرا في السياسة في النمسا، ببقائه رئيسا للحزب الحاكم ورئيسا لكتلته البرلمانية، وينتقل إلى لعب دور تشريعي رئيسي في الفترة المقبلة، ما يعني أن ملف مكافحة الإخوان من المرجح أن يشهد ازدهارا كبيرا في السلطة التشريعية في الفترة المقبلة. 

واختتم "هانز" المستشار الجديد شالينبيرج مقرب من كورتز، والرجلان معروفان بتوافقهما السياسي إلى درجة كبيرة، فلن يكون هناك تغيير في الأفكار والسياسات في المستشارية النمساوية في الفترة المقبلة عن مرحلة كورتس، وفق التقارير النمساويه.

يذكر أنه منذ ٢٠١٩، تحظر النمسا رموز وشعارات وأعلام جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية مثل الذئاب الرمادية، ما يمنع بالفعل تداول شعار الإخوان الأساسي المكون من سيفين وكلمة "وأعدوا" في النمسا.