رئيس الإمارات يعتمد المبادئ العشرة للدولة فى الـ 50 عامًا القادمة
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارًا بشأن اعتماد المبادئ العشرة للدولة خلال الخمسين عامًا القادمة.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، في بيانٍ اليوم، نص القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.
وتمثل المبادئ العشرة مرجعًا لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهارًا، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.
المبادئ العشرة
وأكد المبدأ الأول على أن الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كافة مناطق الدولة، عمرانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وهو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.
ودعا المبدأ الثاني إلى التركيز بشكلٍ كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاما السابقة.
وأكد المبدأ الثالث على أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، مؤكدًا أن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الإمارات.
وكشف المبدأ الرابع عن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو وهو رأس المال البشري وتطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، وأن البناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.
وأشار المبدأ الخامس إلى أن حسن الجوار أساس للاستقرار وأن المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها، مؤكدًا أن تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
وشدد المبدأ السادس على أن ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة، وأن المؤسسات الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.
ولفت المبدأ السابع إلى أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات ، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة العالمية للمستقبل.
وأوضح المبدأ الثامن أن منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، لافتًا إلى أن الدولة ستبقى داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية.
وأكد المبدأ التاسع أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظًا، موضحًا عدم ارتباط هذه المساعدات الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، وأن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
