3 حاولوا ترويج كيلو حشيش فى المرج.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين، عثر بحوزتهم على  كيلو حشيش بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذون من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال ركوبهم سيارة، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسًا.