تسهيلات قانون حقوق ذوي الإعاقة للمنتفعين به

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنح القانون الأشخاص ذوي الاعاقة، عدد من المزايا تستهدف ضمان حقهم في الإتاحة والتيسير، حيث نصت المادة ٢٧ على الآتي: تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسي لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ، الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك عند اصدار ترخيص للمباني الجديدة، و تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والابنية العامة والخاصة والطرق والكباري والإنفاق ومرافقها وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008.

كما تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50 % من قيمة التذكرة بالنسبة لوسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجاناً لوسائل المواصلات الغير مكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده.

كما تلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة للطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة ، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الالكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم ، وتوفير الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها.

ومنح القانون الشخص المعاق أو من يوظف أو يرعي شخصاً معاقاً المزايا الآتية مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين.