ضبط 4 مصانع حلويات بدون ترخيص بـ«إيتاي البارود» في البحيرة
قامت مديرية التموين بالبحيرة، بحملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة والسلع الغذائية المجهولة المصدر، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 مصانع حلويات بدون ترخيص وحيازة مواد مجهولة المصدر بمركز ايتاى البارود.
وتم التحفظ على 8 شكائر دقيق باجمالي 400 كيلو و500 قطعة حلوى مختلفة الأنواع والأحجام و5 شكاير سكر زنة 50 بإجمالى 250 كيلو، وتم التحفظ على كمية من المواد الأولية ومنتج نهائي وأدوات تصنيع وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة.
أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.
وكان وجه الدكتور علي المصلحي، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى).
وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
