سياسي: قانون الانتخابات في ليبيا مناسب للمرحلة الحالية والإخوان يخشون المنافسة

أكد الباحث الليبي محمد الأسمر، مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، أن قانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن مجلس النواب الليبي مناسب للمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.

وقال محمد الأسمر في تصريح لـ"الدستور"، إن إقرار مجلس النواب الليبي لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أتى في نهاية المطاف بعد نفاد جميع الخيارات، خاصة أن اللجنة الدستورية والمشكلة من 26 عضوا بالتساوي بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري اجتمعت في أكتوبر الماضي في القاهرة والغردقة وصدر عنهما إعلان في يناير وآخر في فبراير الماضيين ولم يتم التوصل إلى النتائج المرجوة.

أهمية صدور قوانين الانتخابات

وأشار السياسي الليبي إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي وضعت مهلة للجنة القانونية الدستورية السابقة للتوصل لاتفاق بشأن قوانين الانتخابات وانتهت في مارس الماضي بالتالي أحيل هذا الاختصاص للجنة المنوطة في ذلك وفشلت هي الأخرى في يوليو الماضي.

وقال إن هذا الاخفاق دفع أيضا البعثة الأممية إلى ليبيا أن تأخذ منحى آخر وإعادة الاختصاص لمجلس النواب عبر اجتماعات تحضيرية بحضور أعضاء البرلمان والمفوضية العليا الانتخابات لأنه لم يعد هناك متسع من الوقت وأوكل لمجلس النواب إصدار قوانين الانتخابات ليصدر بالفعل القانون رقم 1 في سبتمر الماضي بشأن انتخابات رئيس الدولة وباركته البعثة الأممية إلى ليبيا والأمم المتحدة والدول العظمى.

واعتبر محمد الأسمر أن قانون الانتخابات البرلمانية مناسب للمرحلة الحالية لأن أي قانون يضع استحقاق الانتخابات في مساره ووقته الصحيح أمر جيد مقارنة بالوضع السابق وأيضا أقر البرلمان حل مناسب جدا وهو إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم الانتخابات التشريعية.

الإخوان يخشون من الانتخابات

وكشف السياسي الليبي عن أن هناك قوى على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية تريد الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية واستثناء الانتنخابات الرئاسية لفترة لاحقة بعد الاستفتاء على مسودة الدستور الصادرة في عام 2017، ولكن الآن بحسب الوضع الجديد أصبح لزاما خوض الانتخابات الرئاسية أولا والتي حاول الإخوان منع عقدها، فسبق أن قدموا مقترحات أمام البرلمان لعرقلتها.

وأوضح أن المجلس الأعلى للدولة الاستشاري اعترض على قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان بسبب الأيديولوجية السياسية التي ينتهجها أعضائه ومعظمهم من الإخوان، وهم بقايا المؤتمر الوطني العام السابق، ويخشون من الشخصيات المتقدمة ذات الشعبية والتي يمكن أن تفوز في الانتخابات.

ورأى محمد الأسمر، أن إمكانية ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي أو المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي يحدده القانون ومن يرفضون ترشحهما يخشون من شعبيتهما العارمة.

وأكد السياسي الليبي أن المجتمع الدولي وخاصة الاجتماعات التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي تدعم وبقوة إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وتعليقا على الخطوات التالية بعد اعتماد البرلمان قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية قال محمد الأسمر، إنه يجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مباشرة عملها والإعلان عن فتح باب الترشح وخوض غمار المرحلة الانتخابية.