كوريا الشمالية تواصل تطوير الأسلحة رغم أزمتها الاقتصادية

أكد تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية واصلت برامجها لتطوير الأسلحة رغم أنها تواجه أزمة اقتصادية تزداد سوءا جرّاء الحصار الذي فرضته على نفسها في ظل كوفيد.

وتخضع بيونغ يانغ إلى عقوبات دولية على خلفية برنامجيها النووي والبالستي، اللذين تقدّما بشكل متسارع في عهد الرئيس الحالي كيم جونغ أون.

وجاء التقرير بعدما أثارت بيونغ يانغ قلقا دوليا جرّاء سلسلة اختبارات صاروخية أجرتها في غضون بضعة أسابيع، ما دفع مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ.

وذكر التقرير الذي نشر على الإنترنت الثلاثاء بتوقيت سيول ويغطي الفترة من السادس من فبراير حتى الثالث من اغسطس، أن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها التسلحية.

وجاء في التقرير الذي أعّدته لجنة خبراء تراقب العقوبات على البلد المعزول "رغم تركيز البلاد على محنتها الاقتصادية التي تزداد سوءا، واصلت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) تطوير برنامجيها النووي والبالستي".

ولم تجر بيونغ يانغ عملية إطلاق لصواريخ بالستية عابرة للقارات أو اختبارا نوويا منذ العام 2017، لكن التقرير لفت إلى أنها أجرت اختبارات "تجمع بين التكنولوجيا البالستية وتكنولوجيا التوجيه" فيما تواصلت الأنشطة في مواقع رئيسية على صلة ببرنامجها النووي.

ومطلع 2020، أغلقت كوريا الشمالية حدودها في محاولة لحماية نفسها من وباء كوفيد، الذي ظهر أولا في الصين المجاورة، لكنها "واصلت جهودها غير المشروعة للحصول على مكوّنات معيّنة من الخارج والبحث عن فرص لنقل منتجاتها إلى شركائها".

وأكد أن الحصار الذي فرضته جراء فيروس كورونا واصل "التأثير بشكل جوهري على حركة الناس والبضائع، المشروعة وغير المشروعة، ضمن وإلى ومن البلاد".

وفيما "توقف نظريا" استيراد المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك تلك الفاخرة المحظورة بموجب العقوبات الأممية، إلا أن التقرير نوّه إلى أن التحقيقات جارية بشأن عمليات نقل سيارات فخمة بشكل مخالف للقانون.