خطة النواب تناقش قانون «المالية الموحد».. والوزارة: لمواكبة المعايير الدولية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، بحضور د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.

واستعرض أبو عيش، ملامح وفلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد، مؤكدا أنه كان هناك ضرورة لتعديل القانون لمواكبة التطورات فى نظم المالية العامة على مستوى العالم والميكنة والتوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى استحداث عدد من الآليات المالية الحديثة، مشيرا إلى أن التحرك تم فى ضوء التوصيات الصادرة من الجهات الدولية والممارسات المتعلقة بالشفافية والإفصاح.

أضاف نائب وزير المالية أنه تم عقد أكثر من 60 اجتماع بالوزارة واللجان المختصة للخروج بمشروع القانون، وأنه من أبرز أهداف مشروع القانون التحول إلى نظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمرونة من خلال الحفاظ على المخصصات المالية للموازنة والتصدى لظاهرة "حرق الموازنة"، وتقنين التحصيل والدفع غير النقدى.

أشار نائب وزير المالية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك آثار إيجابية متعددة على المالية العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون تم إعداده بالشراكة مع خبراء صندوق النقد الدولى، كما أنه يضمن التأهيل الدائم للعاملين بقطاع الحسابات بكافة وحدات الجهاز الإدارى والحكم المحلى والهيئات الاقتصادية.

وقال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد يهدف إلى مواكبة المعايير الدولية فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على موارد الدولة وترشيد النفقات.