نقيب المحامين يترأس أول اجتماع للجنة المُشرفة على أدلة الاشتغال
ترأس رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الإثنين، انعقاد اللجنة المشرفة على قسم متابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال في اجتماعها الأول بمقر النقابة العامة؛ للنظر في جدول الأعمال المقرر سلفًا من جانب النقيب العام.
حضر الاجتماع عمر هريدي، وكيل المجلس، مقرر اللجنة، وحسين الجمال، الأمين العام، عضو اللجنة وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، وعضو اللجنة، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضو اللجنة، ويحيى التوني، وعبدالحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار، أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء اللجنة.
وانتهى الاجتماع إلى دعوة النقابات الفرعية كتابة وشفاهة إلى أن تنشئ كل منها دفترًا مستقلًا يدون فيه أسماء المحامين العاملين المشتغلين في دائرة كل منها، وعنوان المكتب الخاص إن كان صاحب مكتب، أو المكتب الذي يعمل فيه إن كان يعمل في مكتب للغير
وكذلك التوافق على إخطار النقابات الفرعية بوجوب تنفيذ القرار من ناحية شمول المعلومات المقرنة بمكتب كل محام ومحامية ويدون فيه أدلة الاشتغال التي عساها تقدم في أي مرحلة من مراحل القيد، والتي عساها تقدم في حالة الإعادة من الزوال، على أن يتم تعبئة هذه المعلومات وارشفتها تمهيدًا لتعبىئتها (اسكانر).
وقررت اللجنة إنشاء آلية خاصة بالنقابة العامة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، لما يستلزمه من التدوين وعمل قاعدة البيانات لكل محام وتحديد المهام والاختصاصات، والقيام بالزيارات الدورية إلى النقابات الفرعية لمتابعة ما أجرته كل منها لتنفيذ هذا القرار
فيما أصدر نقيب المحامين قرارًا بإنشاء مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والإعلان عنها بالنقابة وبالنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، والإخطار بنتيجة المتابعة.
ويعمل هذا المكتب تحت الإشراف المباشر للمحامي محمد عبدالستار بدر عضو المجلس، ويتم عرض موقف إعلان وتنفيذ القرارات أولاً بأول على النقيب.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ولأهمية تفعيل القرارات الصادرة للعمل النقابي في متابعة إعلانها وتنفيذها، فإنه ينشأ مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والإعلان بها بالنقابة وبالنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارت أولاً بأول والإخطار بنتيجة المتابعة.
