هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبى الخاص بالمكاتب العلمية
أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الإثنين، عن انتهاء البرنامج التدريبي المتقدم الخاص بالمكاتب العلمية، وذلك في إطار دورها التدريبي الذى يعد إحدى أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030، وبهدف الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.
ويهدف التدريب إلى التعريف بأنواع المكاتب العلمية، وتوضيح الفروق بينها، وتقديم شرح تفصيلي للإجراءات اللازمة لترخيص مكتب علمي جديد، وتوضيح الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمكاتب العلمية ومخازن العينات.
كذلك تقديم شرح وافٍ لكافة حالات إجراء تعديلات برخصة المكاتب العلمية، وتوعية ممثلي الشركات بالأخطاء الشائعة عند تقديم ملف ترخيص، وكيفية تجنبها، وتقديم شرح للقواعد المنظمة للمكاتب العلمية في شئون الدعاية والسياسات والإجراءات المتبعة من إدارة التفتيش على المكاتب العلمية.
وكانت قد عقدت هيئة الدواء المصرية الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لدستور الدواء المصري؛ بهدف مناقشة آليات دعم وتوفير المواد القياسية لدستور الدواء المصري، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وانطلاقًا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري.
وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، إن الهدف من عقد تلك اللقاءات هو المضي قدمًا، وإسراع الخطى وتقديم كافة سبل الدعم من كافة القطاعات المعنية بالدواء في مصر لمشروع صياغة دستور الأدوية المصري، وتأكيد سياسة الشراكة والحوار مع شركاء الصناعة التي تنتهجها هيئة الدواء المصرية منذ إنشائها، والاستماع إلى وجهة نظر ممثلي الصناعة، ووضع التوصيات التي يطرحونها في الاعتبار أثناء صياغة دستور الدواء المصري.
وأضاف "الخطيب" أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات من أجل الإسراع في الانتهاء من صياغة مسودة دستور الأدوية المصري الجديدة في أقرب وقت، وأن اللجنة منفتحة على جميع المرجعيات الدولية، والمحلية، ومراكز البحث، والجامعات؛ من أجل الوصول إلى صيغة نهائية منضبطة من الناحية العلمية الإجرائية.
وأوضح أن دستور الأدوية هو مرجع علمي "كتاب رسمي" تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، ومواصفاتها، واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة تفاوتها، وطرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال، ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
وعلى هامش الاجتماع، تم عقد عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي شركات التصنيع الدوائي المحلية والعالمية، وكذلك ممثلي غرفة صناعة الدواء، لبحث أوجه التعاون، وكيفية تقديم العون لتعظيم الاستفادة ودعم مشروع دستور الأدوية المصري.
