قرار من النيابة ضد «نصاب حلوان»

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس صاحب مقهى، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على الموطنين.

ضبط مستريح مواد البناء

وأكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك مقهى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة ، ومقيم بذات العنوان، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بالمقهى ملكه، وبحوزته "هواتف محمولة ، كروت فيزا لعدة بنوك ، مبلغ مالي، جهاز لاب توب".

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المشار إليه مقابل أرباح شهرية.

كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها بشراء المقهى ملكه وسيارة، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية ، كما أمكن التوصل إلى 6 من المجني عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

 عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.