الوزراء السودانى: مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة على وشك الانتهاء
شدد مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، على أن قضية شرق السودان قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد.
كما شدد المجلس، في بيان على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عال بين مختلف مؤسسات الدولة.
وقال مجلس الوزراء السوداني إنه ظل يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديدا ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية السودان عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.
وأكد مجلس الوزراء احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقا دستوريا تم انتزاعه بتضحيات الشعب السوداني
و للهحذر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطل المسار التنموي، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح.
وأشار إلى أن استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالسودان، وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة الشعب السوداني.
وشدد مجلس الوزراء على إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحل قضايا شرق السودان، وإيفاده عديد من الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، داعيا المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين.
وأوضح أن الحوار هو السبيل الأنجح لنيل الحقوق، لافتا إلى أن الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.
