مصرفيان: طرح صكوك سيادية ينشّط السوق ويجذب استثمارات جديدة
تطرح مصر خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ صكوكا سيادية بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفقًا لتصريحات وزير المالية.
ويجري، الآن، العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
كما أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، في ظل صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض وسيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
في السياق، قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك، إن الصكوك هي أوراق دين عام تحقق مصالح متنوعة منها تحقيق رغبة الحكومة في استحداث أليات ومصادر تمويلية جديدة لتمويل عجز الموازنة بدلًا من الاعتماد على البنوك فقط، وإتاحة المجال لوزارة المالية في استخدام حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والقومية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات القائمة.
وأضاف عبد العال أن الصكوك تعمل على خفض تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة أجل محفظة الدين بما يتماشى مع استراتيجية الدين العام، وخلق سوق جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين أو الأجانب.
من جانبه، قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن الصكوك السيادية أداة مالية ثبت نجاحها على المستوى الدولي، وهى مهمة جدًا لشريحة من المجتمع المالي المصرفي التي لا تستثمر إلا في الأدوات المحكمة بالشريعة، لذلك تصدر الدولة الصكوك السيادية من أجل جذب تلك الشريحة للاستثمار في مصر.
وأكد البلتاجي أن الصكوك أداة لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة من أجل التنمية، ومن المتوقع جذب تلك الصكوك شريحة جديدة كبيرة من المستثمرين والبنوك الإسلامية داخل وخارج مصر الذين يهتمون بالاستثمار توافقًا مع الشريعة الإسلامية.
