محمد الخياط: خطة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 20% من إنتاج الكهرباء فى 2022
كشف الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن أن حجم استثمارات القطاع الخاص المتعلقة بقطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغ نحو ٣ مليارات دولار، من بينها ٢.٢ مليار لمشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ونحو ٦٠٠ مليون لمشروعى طاقة رياح بنظام «BOO» بمنطقة خليج السويس، قدرة كل منهما «٢٥٠ م. و»، و٤٠٠ مليون لمشروعات حكومية تنفذها الهيئة.
الطاقة المتجددة
وقال الخياط، لـ«الدستور»، إن مشروعات الطاقة المتجددة تستهدف تحقيق هدف استراتيجى مهم، هو الوصول إلى نسبة ٢٠٪ من إجمالى الكهرباء المنتجة فى عام ٢٠٢٢، مبينًا أن المصادر المتجددة من الطاقة المائية والرياح والشمسية بلغت حوالى ١٨٪ من الحمل الأقصى اليومى، ويمضى العمل لمضاعفة هذه النسبة لتتجاوز ٤٠٪، بحلول عام ٢٠٣٥.
وأضاف: «لتحقيق المستهدف عملنا على عدة محاور، منها تعظيم دور طاقتى الرياح والشمس، إضافة إلى آليات دمج القطاع الخاص، من خلال مشروعات البناء والتشغيل والتملك، وبلغت القدرات التى جرى التعاقد عليها تحت هذه المنهجية حوالى ٣٠٠٠ ميجاوات، منها أكثر من ٢٠٠٠ ميجاوات خلال عام ٢٠٢٠، وذلك على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمى».
وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التى ساعدت على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة الجديدة، منها وضع سياسات ثابتة وشفافة وأطر تشريعية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار، ليس على مستوى إنتاج الطاقة المتجددة فقط، بل وعلى مستوى زيادة تنافسية العديد من منتجات المستقبل، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وتقنيات تخزين الطاقة.
قد يهمك أيضا:
موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر
وواصل: «كما جرى إصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة على القطاع الخاص، إضافة إلى القرارات التى يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك».
وتابعت: «كما أن هناك ثلاثة مشروعات حاليًا قيد التركيب، منها مشروعا (طاقة رياح)، قدرة كل منهما ٢٥٠ م. و، الأول لشركة بريطانية من خلال آلية (البناء والتشييد والتملك -Build، Own، Operate، BOO)، والآخر للهيئة بنظام حكومى (Engineering، Procurement، and Construction، EPC)، ويجرى تمويله من خلال تعاون حكومى مع الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى، والحكومة الفرنسية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، إضافة إلى مشروع ٥٠ ميجاوات خلايا شمسية».
وقال: «فضلًا عن ذلك سيجرى توفير أكثر من ٢٠٠٠م. و، من مشروعات طاقة الرياح، من خلال ثلاث شركات وتحالفات محلية ودولية، إذ تمثل مشروعات القطاع الخاص فى المنطقة حوالى ٩٠٪، الأمر الذى يعكس اهتمام الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية فى تنفيذ الخطط الوطنية للطاقة المتجددة، والدور المهم للقطاع الخاص فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة ٢٠٢٢، وتهيئة مناخ العمل الآمن والمستقر للقطاع الخاص».
وحول استثمارات الهيئة فى العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، كشف «الخياط» عن أن هناك ٣ مليارات جنيه مخصصة لمشروعات الاستثمار، لإنتاج «٢٥٠ م. و» طاقة رياح فى خليج السويس و«٥٠ م. و» خلايا شمسية فى الزعفرانة، إضافة إلى المشروعات الجارى تشغيلها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وحول موقف وخطط الهيئة تجاه العمل فى الأسواق الإفريقية، قال إن هناك مشروعات قائمة للربط مع الدول الإفريقية، فى الغرب ليبيا، وفى الجنوب السودان، إضافة إلى دراسات مد كابل بحرى للربط مع اليونان، إذ تؤدى مصر دورًا جوهريًا فى أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قرب موقعها الجغرافى من مفترق طرق التجارة الدولية للبترول والغاز.
وعلى مستوى التدريب، أشار إلى أن هناك برامج تدريبية متخصصة، ليس فقط فى مجال الطاقة المتجددة، لكن فى الكهرباء أيضًا، وهو ما يجعل الطاقة المتجددة قوة ناعمة فى مد أيدى التعاون مع الدول الشقيقة، ومن الدول التى يجرى التعاون معها: جنوب السودان والسودان والصومال والكونغو وموزمبيق وإريتريا وأوغندا.
