«التضامن» تخصص خطا ساخنا لاستقبال تظلمات ذوي الإعاقة

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزيرتان بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون لأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي.

 وأشارت القباج إلى أن المرحلة الأولى شهدت استخراج حوالي 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية إلى حوالي 3 ملايين مواطن.

وأوضحت القباج أن حوكمة الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة مُلزمة لضمان حق المواطن والدولة في آن واحد، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة، مشيرة إلى أن الإعاقات تشمل إعاقة حركية وسمعية وبصرية وذهنية وسمع-بصرية وقصار القامة، بالإضافة إلى الإعاقات الأمراض المُزمنة التي تُعجز صاحبها عن أداء الأنشطة اليومية والتي قد تعرض حياته للخطر حال عدم التصدي لها.  

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن البطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية" ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية، مشيرة إلى أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدة الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، أما فى الحالات غير المستقرة، فسيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقاً لتوصية الكشف الطبي.

وأشارت القباج إلى أنه تم ميكنة المنظومة بأكملها وتطوير الربط الشبكي بين الجهات المعنية وهي وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم العالي والمستشفيات العسكرية والشرطية الشريكة، كما تم تدريب القائمين على منظومة الكشف الطبى والوظيفي، وتخصيص خط ساخن لتلقى التظلمات وهو 15044 وجاري ميكنة موقع إلكترونى لتلقى تلك التظلمات، حيث يحق للمواطن أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى.