تقرير إيطالى: النظام الإثيوبى يريد الإفلات من عقاب المجتمع الدولى
قالت صحيفة "فاروديروما" الإيطالية، إن النظام الإثيوبي يريد تنفيذ الإبادة الجماعية لعرقية تيجراى مع الإفلات التام من العقاب ودون التعرض لأي انتقاد دولي قد يضعه في مأزق خطير ويعرضه لتداعيات جسيمة.
وبينت الصحيفة، في تقرير للكاتب فولفيو بلترامي، أن طرد إثيوبيا سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة من البلاد في حين تخيم المجاعة على إقليم تيجراي الذي تمزقه الحرب، ما هو إلا وسيلة لمعاقبة المنظمة الدولية لكشفها حقيقة النظام الإثيوبي وهدفه المتمثل في الإبادة والتطهير العرقي من خلال منع المساعدات الإنسانية بشكل متعمد عن سكان المنطقة التي تعاني من أسوأ مجاعة حدثت منذ عقود.
-إثيوبيا تخاطر بأن تصبح دولة مارقة
وأضاف الكاتب أن الحكومة في أديس أبابا لا تقبل أي انتقاد لعملها وتريد من الأمم المتحدة دعما غير مشروطا والخضوع لسياسات الحرب والتطهير العرقي الذي يمارسه النظام الحاكم ضد المواطنين في تيجراى من أجل الإفلات من عقاب المجتمع الدولي، مضيفا "إثيوبيا تخاطر الآن بأن تصبح مارقة (بعد هذا القرار)".
واستنكر الكاتب الاتهامات المزعومة التي تروجها الحكومة الإثيوبية لتبرير قرارها بطرد مسؤولي الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتهم بـ "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والفشل في تنفيذ مهمتهم بشكل مستقل وحيادي".
وأشار إلى أن ريتشارد جوان، مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ، صرح بأن المنظمة العالمية تسعى دائمًا للحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة الإثيوبية منذ بداية الحرب الأهلية في نوفمبر 2020، وأظهرت حتى الآن موقفًا مدروسًا للغاية تجاه الأزمة، مؤكدا أن سياسات للأمم المتحدة لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الحكومة وأمن البلاد.
-القرار الإثيوبي بطرد موظفي الأمم المتحدة ينتهك القانون الدولي
ولفت الكاتب إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، أبلغ النظام الإثيوبي رسميًا أنه انتهك القانون الدولي بقراره طرد سبعة من مسؤولي المنظمة الدولية، مضيفا أن المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" قال، في مذكرة دبلوماسية إلى بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وتم إحالتها إلى مسؤولي الحكومة في أديس أبابا، إن "إعلان إثيوبيا المسؤولين السبعة أشخاصا غير مرغوب بهم ينطبق على الدول فقط ولا يسري على العاملين في الأمم المتحدة".
وتابع ان المذكرة تنص على أن قرار طرد مسؤولي الأمم المتحدة يتعارض مع ميثاق المنظمة الدولية والحصانة الممنوحة لمسؤوليها، مشيرا إلى أن لممارسة التي تتبعها جميع الدول المتحضرة هي إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بكل "سلوك خاطئ أو شاذ" للمسؤولين للسماح بفتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة وحلها.
ونوه الكاتب أيضا إلى أن مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة قال إنه لم يتلق أي معلومات تساند اتهام إثيوبيا للمسؤولين بأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية الإثيوبية أو يعرضون الأمن القومي للخطر، على حد زعم أديس أبابا، مضيفا "اتخذ النظام الإثيوبي القرار دون تقديم أي معلومات مفصلة عن مزاعم السلوك المنافي لأداء مهام هؤلاء القادة الإنسانيين".
وطالب مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة إثيوبيا بإلغاء قرار الترحيل والسماح للمسؤولين السبعة باستئناف أنشطتهم في البلاد، كما طالب باحترام الحصانة الممنوحة عادة للمنظمة الدولية ومسؤوليها.
-عقبة أمام جهود إنقاذ الأرواح
ونقل الكاتب عن" جوتيريش" قوله في رسالته لمجلس الأمن، "إن قرار إثيوبيا بطرد أعضاء من فريق الأمم المتحدة يخلق عقبة أخرى أمام الوصول إلى الإثيوبيين، في الوقت الذي ينبغي فيه بذل كل الجهود لإنقاذ الأرواح وحمايتها وحماية حقوق الإنسان وتجنب وقوع كارثة إنسانية ".
كما نقل عن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ، مارتن جريفيث قوله لوكالة أسوشيتيد برس هذا الأسبوع ، إن الأزمة في إثيوبيا "وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي حيث يتضور أطفال وآخرون جوعاً في تيجراى في ظل الحصار الذي تفرضه الحكومة بحكم الأمر الواقع."
وقال الكاتب أن هذه التصريحات كانت من أشد الانتقادات التي وردت حتى الآن للحكومة الإثيوبية لتسببها في أسوأ أزمة جوع حدثت في العالم منذ عقد، مشيرا إلى أن المواقف والإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة تجعل الوضع الدولي للنظام الإثيوبي في خطر ومأزق خطير.
وتابع بأن هذه المواقف المتتالية ازعجت النظام الحاكم في أديس أبابا ودفعه إلى اتخاذ قراره الأخير بطرد موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني وشن اتهامات واهية لا اساس لها من الصحة ضدهم، لتبرير سياساته القمعية واللاإنسانية ضد المدنيين في تيجراي.
