«التضامن»: مراجعة مشروع قانون صندوق إعانة الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن صندوق إعانة الطوارئ هو صندوق لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة خلال الكوارث والظروف الاقتصادية والبيئية الطارئة مثل جائحة كورونا، ويستهدف العمالة الموسمية واليومية التي ليس لها عمل أو دخل منتظم، وجاري حاليا مراجعة مشروع قانون إنشاء الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد مصادر التمويل وتكلفة المزايا المقدمة من قبل الصندوق تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات التشريعية لاستصداره من مجلس النواب.

وأضافت صابرين أنه تم الإعلان عن تخصيص 570  مليون جنيه للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة  التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من جائحة كورونا الحاصلة على المنحة الرئاسية 500 جنيه وعددهم 2.6 مليون عامل في 16 محافظة على مرحلتين، وتستهدف المحافظات الأكثر احتواء علي العمالة غير المنتظمة وهي محافظات القاهرة والجيزة، والدقهلية، والمنيا وسوهاج.
أما عن أهم الفئات المستهدفة أشار إلى أنها تتمثل فى
● عمال التشييد والبناء. 
● عمال النقل والتخزين.
● عمال الصيد.
● العمالة الزراعية الموسمية.
● الباعة الجائلين.
● عمال التجزئة المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من معايير استهداف العمالة، وتحديد المشروعات للتمكين الاقتصادي للعمالة وهي مشروعات متنوعة تشمل مشروعات تربية حيوانات إلي تجفيف الخضروات والفواكه إلى مشروعات المنتجات اليدوية والتزيين والتجميل، تدوير المخلفات، أدوات تصنيع الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى، أدوات السباكة والنجارة والحدادة والكهربائي والصناعات الكهربائي، وقد البدء بالفعل في تنفيذ المشروعات.

وأكدت أن الدولة سارعت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا وما تسببت به من أضرار على بعض الأنشطة الاقتصادية، ومن ضمن تلك الإجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة لمدة 6 أشهر للعمالة غير المنتظمة التي تعرضت لأضرار بسبب قرار الإغلاق الجزئي الذي فرضته الحكومة في بدايات أزمة كورونا، وشملت تلك المساعدات عدة فئات بجانب العمالة غير المنتظمة مثل المرشدين السياحيين ومشرفات الحضانات، وبلغت الأعداد نحو 2.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة بتكلفة قدرت بـ 6 مليار جنيه.