تحقيقات موسعة فى واقعة قتل بائع خضار زوجته بمنطقة الهرم

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة فى واقعة  قتل بائع خضار لزوجته فى منطقة الهرم بالجيزة، وتبين أن خلافات زوجية بينهما دفعت الزوج للتخلص من زوجته، بعد مشاجرة عنيفة نشبت بينهما.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتل المجنى عليها.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل بائعة خضار بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها قتلها زوجها "بائع خضار" بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث إنه كان دائم الاعتداء عليها، واستمع رجال المباحث لأقوال أبنائهما، وتم نقل جثة المجنى عليها إلى المشرحة عقب مناظرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل، وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.