مواطنون يطردون نواب «النهضة» من محيط برلمان تونس

تجمهر مواطنون تونسيون، اليوم الجمعة، ومنعوا النواب من دخول مقر البرلمان، وعقب وصول نواب من حركة النهضة والكتل المتحالفة معها، في تحد وتصعيد واضحين ضد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، القاضي بتجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية، في وقت شهد فيه محيط البرلمان التونسي تأهبا أمنيا. 

وأفادت قناة "العربية"، نقلا عن مصادرها، بأن صيحات المحتجين تعالت مطالبين النواب الواصلين بالرحيل، رافعين شعارات مناهضة لرئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.

كما أظهرت مقاطع الفيديو تجمع المواطنين ومناداتهم بتعطيل البرلمان، مرددين شعارات "الشعب يريد حل البرلمان".

جاء ذلك بعدما أكد سابقا نائب حركة النهضة ومساعد رئيس البرلمان المجمد، المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، أن اليوم الجمعة هو اليوم الأول من الدورة البرلمانية 2019-2024، بعد توقيع 90 نائبا من حركة النهضة وحلفائها على بيان يدعو إلى استئناف العمل البرلماني.

وطالبت كتلة النهضة، في بيان لها، رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاء مكتبه، بالانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي، إلا أن الحركة عادت وتراجعت عن تحركها، حيث أكد النائب المجمدة عضويته، العياشي زمال، أنه لن يتوجه اليوم إلى مقر مجلس النواب رغم الدعوة السابقة لاستئناف العمل، بداية من اليوم باعتبار انطلاق الدورة البرلمانية 2021-2022.

وقال زمال، في تصريح، إن الحركة قررت بعد النقاش مع عدد من النواب الذين وقعوا على بيان استئناف العمل بالبرلمان "التريث وتأجيل ذلك للأسبوع القادم، وذلك على خلفية ما لوحظ من حشد للشارع ودعوات تأليب ضد النواب"، على حد قوله.

ورغم تراجع الحركة عن دعوتها، فإن بعضا من النواب وصلوا إلى محيط البرلمان.

يذكر أن 90 نائبا من حركة النهضة وحلفائها كانوا قد دعوا، في بيان أمس الخميس، إلى استئناف العمل البرلماني بدءا من اليوم.

فيما تعالت أصوات عدد من النواب التونسيين، محذرين من خطورة تلك الخطوة.

من جانبه، قال رئيس حزب الائتلاف الوطني التّونسي إن سعي عدد من النواب لعقد جلسة نيابية يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي، معتبرا تلك الخطوة تهديدا بإدخال البلاد في حالة من الانقسام والفوضى.

بدوره، قال النائب عن حركة الشعب، بدرالدين القمودي، إن البرلمان انتهى بقرار شعبي يوم 25 يوليو، واصفا التفكير بالعودة إلى الوراء من باب العبث السياسي والإعلامي.

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أعلن منذ 25 يوليو تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، مستندا إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية إذا ما كان هناك خطر داهم يهدد البلاد.