الري الذكي.. تطوير 6 مليون فدان ضمن المشروع القومي للري الحديث
على مدار الفترة الماضية نفذت الدولة عدد من المشروعات القومية التي تخدم مختلف القطاعات، ويأتي قطاع الزراعة على رأس المجالات التي شرعت الدولة في تنفيذ خطط استراتيجية تنموية للنهوض بها.
ومن هنا شرعت الدولة في إطلاق المشروع القومي للري الحديث، على أن تستهدف هذه المنظومة رفع كفاءة الري الحقلي وترشيد استخدام المياه المستخدمة في الري.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة للري في محافظات المنيا والجيزة وبني سويف والواحات البحرية وقنا والإسماعيلية والسويس والشرقية.
يستهدف المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، تحويل زمام 7.3 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، من خلال عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، بداية من تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
وفي السياق، أوضح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الزراعة تستهلك كميات ضخمة من المياه في عملية الري، لاسيما وأن هناك عدد من الأراضي والمزارعين لا زالوا يستخدمون الطرق التقليدية في الري.
وأشار نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الطرق التقليدية في الزراعة تستهلك مياه وفيرة وكميات ضخمة من المياه، فضلًا عن ارتفاع التكلفة المادية.
وأردف أن المنظومة الحديثة للري وتنفيذ المشروع القومي لاستحداث أساليب الري والزراعة، تهدف إلى التنوع في مصادر الموارد المائية في مصر، وذلك من خلال إيجاد وحلول جديدة غير تقليدية لتقليل فاقد المياه من ناحية ومن ناحية أخرى للتوسع في موارد المياه.
وتعمل الدولة على تنفيذ المشروع القومي لتطوير منظومة الري والزراعة، من خلال تطوير٥٥٧ مسقي وقناة مائية بتكلفة ٦٤٣ مليون جنيه بأطوال ٤٦٢ كيلومترا.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الري والموارد المائية فإنه حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 5.8 كيلومتر في ٦ محافظات منهم؛ الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، وأسيوط.
وقبل أيام وقعت وزارات الموارد المائية والري والمالية والزراعة، وعدد من البنوك تحت إشراف البنك المركزي المصري، على بروتوكول تعاون لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري بالغمر إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.
وتشمل الملاحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير منظومة الري نحو ٦.١ مليون فدان وهي الأراضي القديمة في الوادي والدلتا ومعظمها تعمل بنظام الري بالغمر، حيث يتميز الري الحديث بجانب ترشيد استخدام المياه، زيادة الإنتاجية المحصولية لما يقرب من ٣٠-٤٠٪، وتوفر الأسمدة المستخدمة في الزراعة بواقع ٣٠ ٪، وذلك بحسب وزارة الزراعة.
ويقول وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن تطوير نظم الزراعة والري من المؤكد أنه سيسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي يساهم ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين.
وأضاف أن الزراعة هي إحدى القطاعات القومية الهامة التي تولي الدولة لها اهتمامًا واضحًا، ومع العمل على تنفيذ المشروعات التي تقلل من النفقات والتكاليف يساعد ذلك في زيادة معدلات الإنتاجية، الأمر الذي يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد القومي.
وفق الإحصائيات الرسمية المعلنة عن وزارة الري والموارد المائية، فإنه بدأ التطوير في الأراضي الحديثة حيث تم الانتهاء من ٣٩٠ ألف فدان ويتبقى ٩٠ ألف فدان سيتم الانتهاء منهم منتصف شهر أكتوبر، إذ تنقسم الأراضي التي تروى بنظام الغمر إلى نوعين، الأول يتعلق بالأراضي الجديدة بمساحة ٥٠٠ ألف فدان؛ والثانية الأراضي القديمة بمساحة ٣.٧ مليون فدان.
