براءة 37 مسئولًا سابقًا بالجمارك والمالية من تهمة صرف مكافآت دون وجه حق

أصدرت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام ٣٧ مسئولا سابقا بمصلحة الجمارك بالإسكندرية، من بينهم مسئولون سابقون بوزارة المالية وملاحظ فني بالهيئة لعامة لشئون المطابع الأميرية، والمتهمين بتقاضي البعض منهم مبالغ مالية تحت مسمى مكافآت خصما من ميزانية مصلحة الجمارك في غير الأحول المصرح بها قانونًا، وجاء حكم المحكمة ببراءة جميع المحالين من جميع التهم المنسوبة لهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وجاءت المخالفات تتمثل في أنهم من العام المالي 2008-2009 حتى 2011-2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وقبلوا مكافآت بمناسبة قيامهم بواجبات وظيفتهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول حتى ١٧، بتقاضي مبالغ مالية تحت مسمى مكافآت خصما من ميزانية مصلحة الجمارك في غير الأحوال المصرح بها قانونا عن أعمال تدخل في صميم عملهم الأصلي دون وجود موافقة من وزير المالية بصفته السلطة المختصة بصرف تلك المكافآت، بأن حصل الأول على مبلغ (2873.27 جنيها) ومبلغ صافي (107854 جنيها)، وحصل الثاني على مبلغ (63001.8 جنيه) ومبلغ (3865.5 جنيه)، وحصل الثالث على مبلغ (67737 جنيها)، وحصل الرابع على مبلغ (19920 جنيها) ومبلغ (1300 جنيه)، وحصل الخامس على مبلغ (47700 جنيه) ومبلغ (2500 جنيه)، وحصل السادس على مبلغ (3474.35 جنيه)، وحصل السابع على مبلغ (825 جنيه) وصافيه (738.10 جنيه)، وحصلت الثامنة على مبلغ (13500 جنيه) ومبلغ (1400 جنيه)، وحصلت التاسعة على مبلغ (133221.5 جنيه) ومبلغ (2874 جنيها)، وحصل العاشر على مبلغ (22278.2 جنيه) ومبلغ (614.2 جنيه)، وحصل الحادي عشر على مبلغ (57327 جنيها) ومبلغ (2650 جنيها)، وحصلت الثانية عشرة على مبلغ (11520 جنيها)، وحصل الثالث عشر على مبلغ (9120 جنيها)، وحصلت الرابعة عشرة على مبلغ (17736 جنيها)، وحصلت الخامسة عشرة على مبلغ (43104 جنيها)، وحصل السادس عشر على مبلغ (49545 جنيها)، وحصل السابع عشر على مبلغ (8280 جنيها).

أما المحال ١٨، فاستخدم الاستمارة 50ع.ح في صرف مكافآت لبعض العاملين في جهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بدلا من الاستمارة 132ع.ح و132ع.ح مكرر، مما ترتب عليه عدم استيفاء الإقرار بالوجود الحقيقي في الخدمة ومدى أحقيتهم في الصرف، وتقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهة عمل العاملين بالجهات الخارجية بمرتباتهم الأساسية، ومن وجود موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف تلك المكافآت. 

فيما نُسب للمحال ٩ حتى ٢٥، أنهم تقاعسوا عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وكذا تقاعسوا عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية، وكذا التقاعس عن التأكد من وجود تفويض وزاري لرئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية يبيح له الموافقة على صرف تلك المكافآت مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت دون وجه حق.

وتقاعست المحالة ٢٦ عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وكذا التقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية.

وقام المحالون من ٢٧ حتى ٣١ بعرض مذكرات على رئيس مصلحة الجمارك بشأن صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك، وذلك دون استيفاء السند القانوني للصرف، ودون توضيح للأعمال التي يستحقون الإثابة عنها، مما ترتب عليه صرف هذه المكافآت دون وجه حق.

كما نُسب للمحال من ٣ حتى ٣٧ بأنهم تقاعسوا عن التأكد من إرفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على صرف مكافآت من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وكذا تقاعسوا عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية، وكذلك التقاعس عن التأكد من وجود تفويض وزاري لرئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية يبيح له الموافقة على صرف تلك المكافآت مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت دون وجه حق، واعتمدوا صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بالإسكندرية رغم ما ينطوي عليه الصرف من مخالفات.