بتعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط صاحب محل أقمشة يتاجر في العملة بالإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط صاحب محل أقمشة لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 40 مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، " له معلومات جنائية"،  بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم. 

إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد 

 وأوضحت التحريات أنه يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية  بإستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج"، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ ، واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه  وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 40 مليون جنيه. 

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.