مخاوف أزمة إيفرجراند تزعزع استقرار الأسواق العالمية خلال أسبوع

كشفت تقارير دولية عن أن الأسواق بدأت تداولات هذا الأسبوع بابتعاد المستثمرين عن المخاطر، حيث أدت المخاوف بشأن مشاكل ديون إيفرجراند إلى زعزعة استقرار الأسواق. 

بالنسبة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في السوق، حتى مع تحديث المخطط النقطي الذي أظهر ميلًا طفيفًا نحو تشديد السياسة النقدية أسرع من التوقعات السابقة. 

وكما هو متوقع، أكد البيان والمؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الخفض التدريجي لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات سيبدأ قريبًا، لكن باول فاجأ الأسواق إلى حد ما عندما صرح بأن الخفض التدريجي قد ينتهي بحلول منتصف عام 2022، مما يشير إلى وتيرة أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق. كان الأسبوع أيضًا مليئاً بالاحداث فيما يتعلق باجتماعات السياسة النقدية على مستوى كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، مع قيام النرويج برفع أسعار الفائدة، وقدمت تركيا خفضًا غير متوقع لسعر الفائدة، الى جانب اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا والذي يُنظر الى نتائجه على أنها تميل الى تشديد السياسة النقدية. 

وقد شهدت أسواق الأسهم ارتدادًا في منتصف الأسبوع حيث كانت نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوافق إلى حد ما مع توقعات السوق بينما دفع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية نحو تشديد السياسة النقدية بالعوائد إلى الأعلى.

وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب في بداية الأسبوع على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن تخلف ثاني أكبر مطور عقاري صيني ايفرجراند عن سداد مديونياته، في الوقت الذي كانت الأسواق تنتظر فيه نتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومع ذلك، خسرت سندات الخزانة في وقت لاحق من الأسبوع، لتنهيه بارتفاع العوائد على مستوى جميع الآجال. 

وجاءت هذه الخسائر بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الى قرب موعد بداية  خفض مشترياته من السندات والتحديث الذي تم نشره للمخطط النقطي والذي بدأ يظهر ميلاً قليلاً باتجاه تشديد السياسة النقدية، فضلاً عن اشارة البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة الى انها ستتجه الى تشديد السياسة النقدية مثل بنك النرويج وبنك انجلترا.