الأمن التركى يستدعى عناصر الإخوان المتورطين فى أعمال إرهابية بمصر
أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن الأمن التركي استدعى عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في أعمال عنف بمصر للتحقيق.
وأوضحت المصادر ذاتها بحسب قناة "العربية"، أن الأمن التركي طالب عناصر الإخوان المتورطين في عنف بمصر بعدم تغيير محل الإقامة، كما تم تجميد طلبات تجديد الإقامة لبعضهم في أنقرة، وإجراء مراجعات أمنية لهم.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن هناك قيادات إخوانية أغلقت مكاتبها في إسطنبول خلال الأيام الماضية، كما رفضت الحكومة التركية منح الجنسية لعاملين في قنوات الإرهابية.
وكشفت المصادر عن وضع الحكومة التركية لتحديث أمني ألزم شباب الإخوان بوقف أي انتقادات لمصر، كما وقع عناصر الجماعة بأنقرة على إقرار يمنعهم من تحويل الأموال لمصر قبل إثبات مصدرها.
شكري يوضح موقف مصر من تركيا
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القاهرة حريصة على إيجاد حل وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة، قائلًا إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
وقال شكري خلال لقاء مع وكالة بلومبرج، منتصف سبتمبر الجاري إنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم.
وأوضح شكري أن هناك قضايا تتعلق بالسلم والأمن والتهديدات في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان ملفات يجب طرحها على طاولة المفاوضات مع تركيا.
ولفت شكري إلى أن الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة أنقرة، مؤكدًا أن المحادثات مع تركيا لا تعني بالضرورة تحولًا جذريًا في العلاقات، لافتًا إلى أن المنطقة تعيش أوضاعًا متقلبة واضطرابات ومن مصلحة دول المنطقة توسيع أواصر التواصل من أجل السلام والأمن في المنطقة.
