علاء عاقل: قانون المنشآت الفندقية يحدد جهة الاتصال الخاصة بالتصاريح

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية اليوم، جاء في التوقيت المناسب.

وأكد “عقل” في تصريحات لـ"الدستور" أن هذا المشروع يعد من القوانين التي تخدم القطاع السياحي وتنظم الحركة السياحية، حيث يهدف لتحديد جهةٍ الاتصال الخاصة بالتصاريح وخلافه أو بمعنى أدق خدمة الشباك الواحد لخدمة العملاء داخل وزارة السياحة بدلا من الذهاب إلى كافة الوزراء لإنهاء الإجراءات الخاصة به أو تجديد التصاريح الخاصة بالمنشآت.

وأضاف أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد عرضه على البرلمان للدراسة بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

يشار الي ان مجلس الوزراء وافق اليوم على على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التى تتمثل فى تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي،والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام،وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية،والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

تجدر الإشارة إلى أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1973.