الهيئات البرلمانية للأحزاب تكشف عن أجندتها التشريعية فى دور أكتوبر
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أولى جلسات دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، يوم السبت المقبل ٢ أكتوبر، وذلك عقب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد، كما يعود مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الثلاثاء ٥ أكتوبر المقبل.
ويشهد مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى، تمثيلًا أكبر للأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة للمجلس عقب إصدار التعديلات الجديدة للائحة الداخلية التى وقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، وتقضى بأن تتشكل اللجنة العامة من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التى حصلت على ٣ مقاعد أو أكثر بعدما كانت مقتصرة على الأحزاب التى حصدت ١٠ مقاعد فأكثر. وستنضم ٦ أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة مجلس النواب إلى اللجنة العامة هى: «التجمع»، و«النور»، و«المصرى الاجتماعى الديمقراطى»، و«الحرية»، و«المؤتمر»، و«الإصلاح والتنمية».
وتواصلت «الدستور» مع عدد من أعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة داخل مجلسى النواب والشيوخ، للتعرف على أجندتهم التشريعية وأولوياتهم خلال دور الانعقاد الثانى.
«مستقبل وطن»: تعديلات على اشتراطات البناء والتعليم
قال اللواء سعيد عمارة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن الهيئة تسعى لإعادة مناقشة تعديلات بعض القوانين التى تشغل بال غالبية المواطنين مثل اشتراطات البناء الجديدة، لحل أزمة تحديد الارتفاعات بأربعة طوابق وأرضى كحد أقصى.
وأضاف أن تطبيق شرط الارتفاعات خاصة فى المحافظات التى لا تملك ظهيرًا صحراويًا، سيتسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن الهدف من تطبيق قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ تنظيم أوضاع العمران فى مصر والقضاء على العشوائية.
وتابع: «تحظى قوانين التعليم الجديد والثانوية العامة والإيجارات القديمة كلها بأهمية لدى الشارع وبالتالى لدى الحزب».
وذكر «عمارة» أن الهيئة عقدت اجتماعات مكثفة برئاسة زعيم الأغلبية فى المجلس المهندس أشرف رشاد، الذى يجوب محافظات الجمهورية للاجتماع بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بكل المحافظات، لدراسة أولويات المرحلة المقبلة وخطة عمل الحزب فى دور الانعقاد الثانى.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»، أن الهيئة البرلمانية للحزب تستهدف تحسين مستوى أدائها وخدمتها للمواطنين، وذلك من خلال تقييم أداء النواب وما تم فى دور الانعقاد الماضى، ورصد القوانين التى شارك الحزب فى إصدارها وأهميتها للمجتمع، والعمل على تيسير عمل الهيئة البرلمانية، ليكون هناك تناغم أكبر بين النواب بهدف تسريع وتيرة العمل.
ولفت إلى أن الأجندة التشريعية للحزب تتحدد بناءً على ما يتلقاه النواب من طلبات ومقترحات وشكاوى من المواطنين.
وقال حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمجلس الشيوخ، إن الحزب مستمر فى عقد الاجتماعات مع الهيئات البرلمانية للمحافظات، لمناقشة دور الانعقاد الأول على مستوى المميزات والعيوب، للاستماع لمختلف الآراء لتلافى العراقيل فى دور الانعقاد الثانى، وأضاف، لـ«الدستور»، أن اللقاءات تهدف لتسهيل عمل النواب للوصول إلى تشريعات أفضل، موضحًا أن الأمانة العامة للحزب عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحيرة والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ وسوهاج وقنا والبحر الأحمر.
شارك فى الاجتماعات اللواء يحيى عيسوى، أمين التنظيم، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى»، والعميد أحمد الألفى، أمين التنظيم.
«الشعب الجمهورى»: الإجراءات الجنائية ودرجات التقاضى
كشف الدكتور إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية والهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» فى مجلس النواب، عن تبنى حزبه تقديم ٤ مشروعات قوانين فى دور الانعقاد المقبل، أولها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن «حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض».
وأوضح «رمزى» أن التعديلات المقترحة فى إطار هذا المشروع تتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٣٩ فى القانون ١١ لسنة ٢٠١٧، بحيث تنص على أنه «إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون»، مع حذف باقى المادة.
ويتضمن المشروع الثانى تعديلًا لأحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته، وتحديدًا المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، الخاصة بحبس الموظف الذى يعرقل تنفيذ أحكام القضاء، التى تنص على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص امتنع أو أوقف أو عرقل أو استعمل سلطة من شأنها وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة أو من أى جهة مختصة أو أحكام القوانين واللوائح، وذلك بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر».
ويشتمل مشروع القانون الثالث على تعديلات لبعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته، بشأن «الكتاب الثالث: فى طرق الطعن فى الأحكام، الباب الرابع- إعادة النظر»، لتعارضها مع المادتين ٩٦ و٢٤٠ فى الدستور.
وتتضمن هذه التعديلات الفقرة «ثالثًا» فى نص المادة ٤٤١، التى تنص على أنه «إذا قام أحد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم»، وكذلك الفقرة «خامسًا» كالآتى: «إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام».
ويختص المشروع الرابع أيضًا بتعديلات لبعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته، لتعارضها مع المادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور، وتشمل هذه التعديلات ١٣ مادة، وتنص على وجود تقاضى لدرجتين فى «الجنايات»، لإتاحة المجال للمحاكم للنظر فى موضوع القضية أكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر عن محاكم الجنايات نهائيًا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، ومن المعروف أن النقض محكمة قانون لا موضوع، ما يُضيع على المتقاضين حقهم فى أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى، وفق عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى».
«الوفد»: ترجمة محاور استراتيجية حقوق الإنسان لقوانين
أكدت النائبة أمل رمزى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» فى مجلس الشيوخ، أن الانعقاد المقبل للبرلمان سيشهد مناقشة حزمة من التشريعات التى تستهدف تحقيق مصلحة المواطن، وحل عدد كبير من المشكلات المجتمعية التى عجزت التشريعات الحالية عن حله. وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن هناك حزمة من القوانين المحالة إلى الغرفة الثانية للبرلمان ولم تُنظر بسبب قصر مدة دور الانعقاد الأول، وعلى رأسها قانونا العمل الجديد وتنظيم عمل المأذونين، مشيرة إلى أن هذه القوانين ستكون لها الأولوية فور عودة انعقاد المجلس فى أكتوبر المقبل.
ونبهت إلى أنه سيتم أيضًا فتح مناقشات حول بعض التشريعات التى تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الرأى العام، مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحة أن مجلس الشيوخ فى انتظار إرساله من قبل الحكومة لبدء مناقشته، إلى جانب قانون الإيجار القديم، الذى يستهدف التوصل إلى حل يُرضى جميع أطراف القضية من ملاك ومستأجرين. وحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدت عضو مجلس الشيوخ بالعمل على ترجمة محاورها الأربعة إلى تشريعات، بما يضمن الحفاظ على مسار الإصلاح الذى تحقق فى الملف الحقوقى المصرى، والتأكد من التزام مصر بالضوابط والمعايير الدولية فى هذا الشأن.
«التجمع»: «التأمينات والمعاشات» ومشروع لمكافحة التسول
أوضح عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الهيئة لديها عدة أولويات فى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، على رأسها تعديل قانون التأمينات والمعاشات.
وأضاف: «القانون الحالى يحرم أصحاب المعاشات الذين لم يشتركوا فى خدمات التأمين الصحى عند تقاعدهم من الاشتراك فيما بعد، باعتبارهم رفضوا الاشتراك أول مرة، ومصر حاليًا بصدد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ولا يجب حرمان أى فئة من التغطية الصحية».
ونوه إلى أنه سبق أن تقدم بمقترح لتعديل نص المادة المتعلقة بذلك فى قانون التأمينات والمعاشات فى مجلس النواب، إلا أن المقترح لم يناقش لضيق الوقت، مؤكدًا أنه سيعيد طرح هذا المشروع مجددًا فى دور الانعقاد الثانى.
وتابع: «سنعمل أيضًا على قانون العمل، الذى بحثه مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الأول، ومن المقرر أن يستكمله فى دور الانعقاد المقبل، ولدينا رؤية حيال هذا القانون الذى نراه من القوانين الحيوية التى تمس المجتمع المصرى ككل، ونستهدف أن يخرج بصورة متوازنة وعادلة ويحقق مصالح العمال، ويؤمّن لهم فرص عمل مناسبة ومستقرة، مع تحقيق مصالح أصحاب العمل وتوفير بيئة مناسبة وتحديد ضوابط واضحة للعلاقة بين طرفى العمل».
وأكد «مغاورى» أن الحزب سيعيد تقديم مشروع قانون مكافحة التسول، خاصة أن القانون الحالى صدر منذ نحو مائة عام، لذا يجب تعديله ليتوافق مع مقتضيات العصر الحديث، مع إنشاء شرطة مجتمعية تكون مهمتها التحرى عن المضبوطين بتهم التسول والتأكد من حقيقتهم واحتياجاتهم الفعلية.
واستطرد: «فى حالة عدم وجود مصدر دخل للمتسول يجب ضمه لمظلة الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، مع التأكد من عدم عودته للتسول مجددًا، أما لو كان لديه مصدر رزق فتجب معاقبته وفقًا للقانون بشكل رادع، فى ظل خطورة ظاهرة التسول على أمن المجتمع المصرى، لكونه بابًا خلفيًا للسرقة والخطف وعمالة الأطفال، مع إضراره بصورة المجتمع المصرى وتأثيره السلبى على السياحة».
وأكمل: «سنتواصل مع نواب باقى الهيئات البرلمانية، خاصة الممثلين فى لجان غير اللجان التى تضم ممثلين عن التجمع، لطرح رؤانا حيال مختلف الموضوعات».
«الحرية المصرى»: «الإدارة المحلية» و«الإيجار القديم» لهما الأولوية
أشار النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية المصرى»، ونائب رئيس الحزب، إلى أن حزبه يضع قانون الإدارة المحلية الجديد على رأس أولوياته التشريعية فى دور الانعقاد الجديد.
وأكد ضرورة إصدار ذلك القانون، وإعادة مناقشته فى إطار جلسات حوار مجتمعى تسهم فى خروجه بشكل متوازن يحقق مصلحة المواطن، ويخلق مجالس محلية جديدة تسهم فى معالجة المشكلات المجتمعية.
وأضاف: نضع أيضًا قانون لجان فض المنازعات ضمن أولوياتنا، وكذلك تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو القانون المعروف إعلاميًا باسم «الإيجار القديم»، لكونه من الملفات المهمة التى ظلت حبيسة الأدراج لسنوات، لذا لا بد من التطرق إليه وفتح هذا الملف لتحقيق التوازن والتراضى بين طرفى النزاع». وتابع: «سيخصص الحزب أيضًا قسمًا من وقته للرقابة على بعض القوانين التى صدرت قريبًا، مثل قانون المحال العامة».
«المصرى الديمقراطى»: تفعيل الرقابة على الشارع وحل مشكلات المواطنين
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن أولوياته فى الدور الجديد، تتمثل فى ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع وإعطائها حيزًا كبيرًا من المناقشة والدراسة، خاصة أنها تختص بمجال مهم مرتبط بالمواطن المصرى من الدرجة الأولى، وأصبح تطبيقها يحتاج لتشريعات وقوانين ولوائح تضمن تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأشار «منصور» إلى أن قانون الإيجار القديم ضمن أولويات الحزب فى الانعقاد الجديد، حيث سيتم العمل على حل الأزمة القائمة بين المالك والمستأجر والوصول لنقطة تفاهم تحقق التوازن المنشود.
وأكد أن الحزب يجهز عددًا من طلبات الإحاطة بشأن المشكلات اليومية التى تواجه المواطنين للتواصل مع المسئولين لحلها مع إصدار تشريعات لتفعيل الرقابة فى الشارع.
«العدل»: إصدار قوانين الأحوال الشخصية والمالية والعمل
عبدالمنعم إمـام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الـنـواب، قال إن أولويات الحزب التشريعية فى الانعقاد الثانى تتبلور حول إنهاء قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية والمالية العامة.
وأردف «إمام» أننا ننتظر إنهاء قانون العمل، والمطروح أمام مجلس الشيوخ، من أجل إصلاح العديد من الأمور المتعلقة بأحوال العاملين فى قطاعات مختلفة.
فيما أكد أحمد القناوى، نائب رئيس حزب العدل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كتلة التنسيقية بمجلس الشيوخ تستعد لطرح عدة حوارات مجتمعية حول أهم القوانين المطروحة.
وأضاف أن الكتلة ستقدم عدة دراسات واقتراحات برغبة خاصة بمشاريع قوانين العمل الموحد والتأمين الموحد والإيجارات القديمة وتنظيم استخدام مركبات «التوكتوك» وقانون الأحوال الشخصية والشهر العقارى.
