«توابع الأزمة».. «الرقائق» تضرب صناعة السيارات عالميًا ومصر تتأثر

- ارتفاعات متوقعة في أسعار السيارات الجديدة بعد زيادة تكاليف الشحن وانخفاض المستورد 

- صناعة الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية  تستحوذ على نصيب الأسد من الرقائق الإلكترونية

-حسين مصطفي : العالم لن يتخطي أزمة الرقائق الإلكترونية قبل عام وأسعار السيارات مستمره في الارتفاع
 

-علاء السبع : 50 % تراجعًا في أعداد السيارات المستوردة وتأثيرات كبيرة على أسعار السيارات الجديدة 2022

 
-أحمد عبد الرازق: المبادرة مستمرة وانخفاض معدل السيارات المسلمة من 1700 شهريًا إلى 1200 بسبب الأزمة

تواجه صناعة السيارات تحديات كبيرة عالميًا، ما أثرت سلبيًا على حجم المبيعات، على إثر أزمة صناعة الرقائق الإلكترونية، والتي تستحوذ  تايوان على نحو 60%  من حجم إنتاجها وتليها الصين بنسبة 25% واليابان بنسبة 15%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن لدى الوكلاء والمصنعين وتجار السيارات في مصر، وتراوحت الزيادة ما بين 10-15% خلال الشهر الحالي.
وكشف خبراء صناعة السيارات في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، عن استمرار الأزمة  والتي أدت إلى خفض عدد السيارات المستوردة في مصر بنحو 50%  حتى منتصف عام 2022.

 ولفت الخبراء، إلى أن إجمالي مبيعات سوق السيارات خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت نحو 160 ألف سيارة ركوب سواء مستوردة أو مصنعة محليًا، بقيمة تجاوزت 30 مليار جنيه.

ونوهوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى إنشاء مصانع لإنتاج الرقائق الإلكترونية، والتي يتكلف خط الإنتاج الواحد منها استثمارات تتراوح بين 7-8 مليارات دولار للتغلب على الأزمة والتي يصعب قيام أي دولة بانشائها، لأنها تقوم على البحث والتطوير وتحتاج إلى توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بها.

وقال اللواء حسين مصطفي، المدير التنفيذي السابق لرابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات يعاني حاليًا أزمة كبيرة؛ بسبب تراجع توريد  الرقائق الإلكترونية الخاصة بصناعة السيارات، ما دفعت السوق المحلي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات بسبب زيادة أسعار الشحن الذي تسبب في زيادة الأسعار من الوكلاء والموزعين ونقص المعروض مقابل الإقبال على الشراء، وزيادة الطلب مع نقص كبير في المعروض، ما تسبب في ظهور وانتشار ظاهرة “أوفر برايس” بشكل أزعج الكثير من المستهلكين.

وذكر أن المدير التنفيذي السابق لرابطة تجار السيارات، أن إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا تدخل في صناعة السيارات وتستحوذ تايوان وحدها على نحو 60% منها تلتها الصين واليابان.

 وأشار إلى أن الأزمة بدأت مع جائحة كورونا وزيادة الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية من قبل مصنعي الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ما أدى إلى توجيه جزء كبير من إنتاجها الي هذه الصناعة بعد تضاعف أعداد مستخدمي الإنترنت وشبكات الاتصالات عالميًا، فضلًا عن توقف مصانع السيارات لفترة خلال عملية الغلق التي شهدها العالم مع بدء أزمة جائحة كورونا مما وضع مصانع السيارات على قوائم الانتظار بعد عودتها وتعاقد مصنعي الرقائق، مع كبرى شركات ومصنعي الهواتف والأجهزة الإلكترونية بعد ارتفاع أرباحهم خلال الجائحة.
وفي نفس السياق قال علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة تجار السيارات، إن أزمة نقض الرقائق الإلكترونية أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بين 10-15%، بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل والتشغيل  بعد انخفاض بلغ 50 % للسيارات الموردة الي مصر موضحا ان الازمة عالميا واثرت على الجميع، ونأمل أن تنتهي خلال الـ 8 أشهر المقبلة.

ولفت إلى نقص الكميات المعروض من السيارات عالميا بسبب الرقائق الإلكترونية التي تدخل في تصنيع السيارات، مشيرًا إلى أن أغلب السيارات المصنعة حاليا تعتمد عليها فالسيارات الحديثة تعتمد على برمجة وحاسب الي  يدير السيارة ويتحكم فى عملياتها لتشخيص حالة السيارة وأداء السائق ويظهر نتائج تلك المتابعة والرصد أولا بأول لاتخاذ اللازم فى كل الأحوال ، فنستطيع القول بأن السيارة عبارة عن كمبيوتر يسير على ٤ عجلات.

وأفاد عضو شعبة السيارات بوجود صناعات كبيرة أخرى تعتمد على تلك الرقائق وجهت تلك المصانع إنتاجها من الرقائق للصناعات الأخرى بخلاف السيارات وذلك خلال أزمة فيروس كورونا والاعتماد علي الالكترونيات في التعليم والعمل عن بعد وغيرها  وعليه ظهر هذا العجز، فصناعات مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية سواء ثلاجات أو غسالات أو تليفزيون أو موبايل أو لاب توب وكذلك أجهزة الألعاب الحديثة كلها تعتمد على تلك الرقائق بشكل رئيسي وهى صناعات ضخمة جدا تتطلب إنتاج كبير من تلك الرقائق، وهنا ظهر العجز فى مصانع السيارات لأن مصانع الرقائق وجهت إنتاجها للصناعات الأخرى لزيادة الربحية.
وأشار إلى أن صناعة السيارات عالميا تعاني من  تلك الأزمة ولم تحتفظ بمخزون كافى من الرقائق الإليكترونية حيث أن ذلك غير اقتصادى بالنسبة لها ، ونتيجة لذلك أوقفت بعض شركات السيارات إنتاجها تماماً وشركات أخرى قللت إنتاجها بنسبة كبيرة، ماعدا دولة الصين الى اتخذت شركات السيارات بها احتياطاتها رغم أنها دولة مستوردة للرقائق وليست مصنعة وقامت بتخزين كميات كافية لمصانعها تكفي للمرورها من هذه الأزمة مؤكدا علي أن تاثير الازمة سلبيا مستمر علي السوق المحلي متوقعا ارتفاع الأسعار حتي منتصف العام المقبل.

وعن إمكانية تصنيع تلك الرقائق الإليكترونية محليا والتصدير للخارج، لفت “السبع”: إلى أن “الأمر يتطلب شراكة عالمية واسعه بين أكثر من شركة ويتم إنشاء مصنع محلى لتصنيع الرقائق الإليكترونية فى مصر حيث أن المادة الخام المستخدمة فى تصنيعها متاحة لدينا وهي السيليكون المستخرج من الرمال ولدينا فى مصر أنواع مختلفة من الرمال بدرجات نقاء مختلفة تؤهلنا لتوفير المادة الخام للمصنع المزعوم، ويحتاج استثمارات تصل إلى ٧ إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة زمنية تتراوح بين عام ونصف وعامان”.

وفي ذات السياق قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات، إن ازمة الرقائق الالكترونية عالميا اثرت علي الطاقة الانتاجية للسيارات بنسبة بلغت 40 % متوقعا تراجع عدد السيارات المسلمة شهريا من 1700 سيارة خلال اغسطس الي نحو 1200 سيارة خلال سبتمبر  بسبب هذه الازمة.

وأضاف “عبد الرازق”، أنه تم تسليم 5770 سيارة بمبادرة الإحلال حتى الآن، بدعم بلغ نحو 137 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم حافز ودعم اخضر لمقدم السيارت بنحو 10 % للسيارات الملاكي بحد اقصي 22 الف جنيه ونحو 20 % لسيارات بحد اقصي 45 الف جنيه وبقيمة 25 % للسيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه للسيارة الواحدة مشيرا الي ان وزارة المالية تستهدف تمويل المبادرة بنحو 7.1 مليار جنيه خلال 3 سنوات مع منح البنك المركزي قرض للسيارة بفائدة 3%.

وقال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأزمة ستتلاشي قريبا فور انتهاء الصين من احتكارها الي مكونات الصناعات المغذية وعلي راسها مكونات الرقائق الإلكترونية والتي ادت الي تقليص الطاقة الانتاجية لمصانع السيارات العالمية، منوهًا بأن الصين تمتلك النوهاو والتكنولوجيا منبها على ضرورة تصنيع  عدم احتكار الصين لتصنيع البطارية الكهربائية حتى لا يحدث أزمة جديدة مثل الرقائق الإلكترونية.

وبين أن سوق السيارات المستعملة لم يتأثر، حيث إن المصريين يرغبون في شراء السيارات الجديدة ولا يفضلون استخدام السيارات كسر الزيرو والمستعملة، وهناك تراجع في حجم شراء السيارات القديمة، موضحًا أن سوق المستعمل أصبح يشكل جزءًا من الصناعة ويعد بديل للأزمة الحالية.