تعاون بين «البورصة» وجمعية «رجال الأعمال» لتحفيز شركاتهم على القيد والطرح

وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، لتعزيز التعاون بين الطرفين وبحث فرص نمو الشركات الأعضاء بالجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية المقيدة. 

يأتي بروتوكول التعاون الذي حضره أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالعمل على رفع مستويات وعي مجتمعات الأعمال بمتطلبات ومزايا عملية القيد والطرح في سوق الأوراق المالية ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال الشركة ودعم فرص نموها من خلال حصولها على التمويل وكذلك تسعير أسهمها من خلال آليات العرض والطلب، وكذلك دعما لخطط عمل الجمعية من خلال رفع قدرة الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية بما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للبورصة المصرية. 

يتضمن بورتوكول التعاون العمل على نشر الوعي بين مجتمع الأعمال المصري بوجه عام وخاصة السادة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية الأعمال ورفع كفاءة الشركات الإنتاجية والتنافسية، فضلا عن العمل على تنظيم جولات ميدانية للمحافظات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات على الانضمام للبورصة. 

فيما قدم المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الشكر لإدارة البورصة المصرية على التعاون المثمر والبناء من خلال توقيع بروتوكول التعاون والذي يستهدف دفع جهود التعاون بين الطرفين لتنمية أعمالهم، حيث سيتم عقد لقاءات بين الشركات المؤهلة والراغبة في القيد والطرح بسوق الأوراق المالية ومسئولي البورصة لتعريفهم وتقديم كافة أوجة الدعم اللازم لاتمام عملية القيد والطرح والتداول.

وتابع عيسى خلال كلمته أن الجمعية لديها قاعدة كبيرة من الشركات بمختلفة القطاعات ولديها خطط وتوسعات وطموحات وترغب في معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خلال القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وهذا هو الهدف الأصيل من التعاون. 

من جانبها قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إدارة البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تطوير قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن التعاون تقديم البنك دعم مالي يتراوح مابين 60% الى 70% من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات المقيدة بالسوق لمساعدتها على النمو والانطلاق. 

خلال كلمته عقب توقيع بروتوكول التعاون، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يأتي كجزء من استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق الأوراق المالية من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة والمتداولة وكذلك تعزيز السيولة والتداول فضلا عن تطوير بيئة التداول. 

أضاف أنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قائم الشركات المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها بكيفية ومزايا القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، لتحفيزهم على القيد والطرح وشرح كيفية استفادتهم من البورصة في تمويل توسعاتهم وخطط نموهم، حيث سيتم تقديم الدعم الفني للشركات الواعدة التي لديها الرغبة في القيد بالبورصة لتوفيق أوضاع تلك الشركات مع شروط القيد والطرح بالبورصة المصرية، منوها أن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين. 

واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته خطة تطوير سوق الشركات الصيرة والمتوسطة التي عكفت على وضعها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف. 

وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، وانخفاض عدد الشركات المقيدة، أما على مستوى الرعاة، وهي الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيكلة 33 شركة راعية منها 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها. 

وتطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راع إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 15 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 7 رعاة ، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين.