«خفضها يساهم في دفع عجلة الإنتاج».. «الدستور» يرصد أسعار الفائدة بالبنوك المركزية حول العالم

• اقتصاديون: أسعار الفائدة في مصر جاذبة للاستثمار
  - كلما انخفضت زاد حجم الاستثمارات 
  - قطاع الاتصالات أكبر المستفيدين
  - يجب تثبيت الفائدة في حالة التحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر الركود
• رؤساء شركات قطاع الأعمال: خفض الفائدة يساهم في تشجيع الاستثمار المحلي

تسود حالة من الترقب الأسواق العالمية، في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال سبتمبر الجاري، وانتظار حدوث تغيير فيها في الاجتماع المقبل، فيما يطبق 22 بنكًا مركزيًا حول العالم، ألية الفائدة الصفرية على الودائع لمدة ليلة واحد، وتطبق 3 دول الفائدة السالبة لمواجهة حالة الركود الاقتصادي، ومعدلات النمو الضعيفة.

ووفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين فإن الدول التي تطبق الفائدة الصفرية هي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد أما الدول التي تطبق الفائدة السالبة هي اليابان والدنمارك وسويسرا بنسب -0.1 %، و-0.5% و-0.75% على الترتيب.

وتصدرت فنزويلا والأرجنتين وزيمبابوي دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة عند 58.7 %، و40 %، و38% على التوالي، خلفها اليمن 27 %، ليبريا وسورينام 25 % لكل منهما، أنجولا 20%، تركيا 19%، إيران 18 %، هايتي 17%، السودان 16.3%، وجنوب السودان 15%.

فيما بلغ سعر الفائدة 14% لدى سيراليون وأوزبكستان، ثم غانا 13.5%، موزمبيق 13.25%، ملاوي وطاجيكستان 12% لكل منهما، وغينيا ونيجيريا 11.5 % لكل منهما،وسجلت أسعار الفائدة 10 % لدى كل من لبنان ونيكاراجوا.

وتصدرت اليمن والسودان وجنوب السودان أعلى معدلات الفائدة عربيا بـ27 %، و16.3% و15 % على التوالي وعلى الجانب الآخر، جاءت ثلاث دول خليجية أقل الدول العربية في معدلات الفائدة هي سلطنة عمان والسعودية والبحرين.

أما البنك المركزي المصري، فقد أبقى على أسعار الفائدة عند معدلاتها منذ مطلع العام الجاري 2021 لتستقر عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ للايداع والاقراض على الترتيب، في ظل أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل. 

واستمر نمو الناتج في مصر بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وبالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. 

ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من 2020.

فيما أكد مجتمع الأعمال والمصرفيون أن أسعار العائد الحالية بالنسبة لمصر تعد ملائمة للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة وتعمل على تحفيز الاستثمار سواء المحلي، أو الأجنبي من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك، إن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة في اتساقها وتوازنها، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، كما أن أرقام التضخم الحالية أو المتوقعة مازالت تشير  إلى  فارق عائد حقيقي معقول، وهو ما  كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تجري خفض جديد، دعماً لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، وأيضا جذبا لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، حفاظاً على تدفق الاستثمار الأجنبي غير  المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.

وأضاف عبد العال أن أحد الأسباب التي ربما تدعو إلى تثبيت الفائدة هو التحوط  ضد أي مخاطر محتملة  لظواهر الركود، في بعض الانشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مؤشر مديري المشتريات خلال أغسطس الماضي حيث سجل ٤٩,٨ نقطة مقابل ٤٩,١  نقطة فى شهر يوليو السابق، وهو ما يعنى ان هيكل اسعار الفائدة الحالي قد ساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي العام،  وساعد على نمو الطلب المحلى والتوسع القياسي في نشاط  القطاع الخاص (غير البترولي).

من ناحيته، أكد ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، في تصريح لـ"الدستور"، أن معدلات الفائدة الحالية في مصر تعد مناسبة لوضع السوق، بين الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أنه في حال اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرار جديد بشأن الفائدة على الدولار قد يقوم البنك المركزي المصري بتغيير سعرها على الجنيه حفاظا على معدل التنافسية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى هروب الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، لافتًا إلى أن البنك المركزي قد يتجه أيضًا إلى تغييرها في حال ارتفاع معدلات التضخم.

وفي السياق، قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك علاقة عكسية بين انخفاض أسعار الفائدة وزيادة حجم الاستثمارات في الدول، فكلما انخفضت ارتفعت نسبة الاستثمارات، وهذا ما تتجه إليه دول العالم خلال الفترة الحالية.

وأضاف هلال في تصريح لـ"الدستور"، أن حدوث ارتفاع في اسعار الفائدة حول العالم سيؤثر على التوسع الاستثماري، مشيرًا إلى ان البنك المركزي المصري خلال الفترات السابقة كان حريص على خفض او تثبيت اسعار الفائدة، للعمل على التوسع في المشروعات الجديدة.

ومن جانبه، أشار المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر خفضت أسعار الفائدة بنحو 4% منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، ما ساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية، بالاضافة إلى ضخ أموال في القطاعين التجاري والصناعي، ما أدى إلى خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل ملاءمة للشباب.

فيما قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن خفض الفائدة سيعمل علي تشجيع الاستثمار المحلي في مصر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في زيادة الإيرادات كون الزيادة كانت عائق أمامنا خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس شركة مصر للفنادق أن خفض الفائدة سيساعد الشركات على الانتهاء من المشروعات التي تنفذها سواء للتطوير أو ضخ استثمارات جديدة، موضحا أنه من الهام والضروري مراعاة ظروف الشركات والمستثمرين فيما يتعلق بخفض الفائدة من أجل القدرة علي تشجيع رؤساء الشركات في وضع خطط استثمارية تساهم في خفض معدل البطالة عبر تنفيذ المشروعات والعمل علي ارتفاع حجم النمو والعائد من الإيرادات.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة العربية للأدوية، إنه من الضروري للغاية خفض الفائدة من أجل قدرة الشركات على التطوير، لافتا إلى أن الشركات الحكومية طالبت القطاع المصرفي بضرورة خفض الفائدة لتمويل المشروعات الاستثمارية لتطوير المنظومة الدوائية.

من ناحيته، قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن قرارات تخفيض سعر الفائدة على المستوي المحلي او العالمي سيؤثر بشكل إيجابي علي زيادة حجم الاستثمارات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ويشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة في السوق.

واكد رئيس الشعبة في تصريحات لـ " الدستور" أن الاتصالات تعتمد على استيراد اجهزة ومعدات الاتصالات من الخارج وخفض اسعار الفائدة سيتيح فرص جيدة لقدوم جزء من هذه الاستثمارات إلى مصر، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات من أكبر القطاعات جذبا للاستثمارات الاجنبية.

وتابع إن قطاع الاتصالات حقق معدلات نمو غير مسبوقة في تاريخه خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاوزت 16% مما ادي إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بالقطاع والتي تجاوزت 100 مليار جنيه.