مصر تطرح رؤيتها الاستراتيجية فى مجال الطاقة بمؤتمر «موك»
شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات الجلسة الوزارية "استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل"، والتي ضمت محمد عون وزير البترول والغاز في ليبيا، وناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكادرى سيمسون مفوضة شئون الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
وعقدت الجلسة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولى لدول حوض البحر المتوسط (OMC) بمدينة رافيينا الإيطالية، والذي تقام دورته الحالية تحت عنوان "رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، وتستمر أعماله على مدار 3 أيام فى الفترة من 28-30 سبتمبر 2021.
والمؤتمر - الذى تقام فعالياته فى مدينتى الإسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا عامًا بعد عام بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عاماً - يناقش فى دورته الحالية عددًا من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتى البحر المتوسط، في ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البترول والغاز.
ولفت «الملا»، خلال الجلسة إلى أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كوفيد-19 أثرت على صناعة البترول والغاز العالمية، كما أن تأثيرها على قطاع البترول والغاز المصرى تم احتواؤه بشكل أساسى بفضل الإصلاحات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، والتي ساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على القطاع، وأن هذه الجهود لم تقتصر على مواجهة الجائحة فقط، بل تحقق قصص نجاح يشيد بها العالم.
وأضاف: أن «رؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحتان واللتان تتضمنان 3 محاور رئيسية وهى أمن الطاقة والاستدامة وحوكمة القطاع ، قد مكنتنا من تحويل الأزمة من تحدى للاقتصاد إلى زيادة مساهمة الاقتصاد، حيث ساهم القطاع بنسبة 24% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2019/2020».
وأشار إلى عدد من قصص النجاح التى تحققت ومنها على سبيل المثال تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020، بحوالى 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، واستطاع القطاع جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف لأول مرة، مثل شركتى أكسون موبيل وشيفرون وإطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف فى فبراير الماضي، بالإضافة إلى طرح أول مزايدة عالمية رقمية لـ24 قطاعًا.
كما أشار إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج فى تاريخ مصر خلال العام المالى 2019-/2020 بإجمالى إنتاج 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميًا.
وأوضح الملا أن هذه الجهود لم تتوقف، خاصة مع التوجه العالمى المتزايد نحو مواجهه تغير المناخ الذى لم يعد خياراً ولكن ضرورة حتمية، حيث تقوم الجهود العالمية المشتركة لتخفيف آثار الجائحة أيضا بدعم الأهداف المشتركة لإعادة بناء النمو بصورة أفضل وصديقة للبيئة.
ونوه بأن دور الحكومة المصرية فى قضية تغير المناخ يحظى بأهمية كبيرة وبدعم قوى للتحول فى مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، وقد تم تسليط الضوء على ذلك خلال قمة قادة العالم حول تغير المناخ فى أوائل هذا الأسبوع، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وإفريقيا.
وأضاف أن الغاز الطبيعى أصبح الوقود المفضل بشكل متزايد، حيث يعد الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة، وهو يمثل ما يقرب من 65% من إجمالي استهلاك الهيدروكربونات في مصر حاليًا.
وأشار إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط أسهمت فى تكوين بيئة أفضل للروابط التجارية وأداء الأعمال بين دول المنطقة لضمان التعاون. وفي عام 2018، أطلقت مصر، فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان استدامة الحوار بشأن التعاون التجاري والمالي والفني بين دول المنطقة.
وأوضح: أن «رحلة منتدى غاز شرق المتوسط القصيرة والهامة، فى نفس الوقت، قد أصبحت نموذجاً يحتذى به ليثبت للعالم أجمع أنه من خلال التعاون فقط، يمكننا تكوين قيمة أفضل لشعوبنا. وأنه من أحدث الفعاليات الأخيرة للمنتدى، الترحيب بفرنسا كعضو فى المنتدى بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصفة مراقبين».
وخلال الفترة الماضية، أطلق المنتدى مبادرتين رئيسيتين لخفض انبعاثات الكربون، والترويج للغاز المسال كوقود أنظف للمركبات فى منطقة شرق المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المنتدى على صياغة استراتيجية طويلة المدى مع الأخذ في الاعتبار التوجه المتسارع نحو انتقال الطاقة.
وأكد الملا أن التعاون بين الحكومات والمعنيين بالأمر فى الصناعة هو مبدأ أساسى للمنتدى، ووفقًا لذلك، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز لتكون بمثابة المنصة الرئيسية لهذا التعاون ، ومعظم شركات البترول العالمية الكبرى العاملة في المنطقة أعضاء في هذه اللجنة، ومن خلال إمكانياتها المالية وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات، يمكن لهذه الشركات العالمية أن تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الإسراع في إطلاق كافة الإمكانات لحوض شرق المتوسط، بالإضافة إلى دعم مبادرات المنتدى للجهود الإقليمية لخفض انبعاثات الكربون.
كما تشمل هذه الأنشطة وضع استراتيجية طويلة المدى، وإعداد وثائق تأسيس سكرتارية المنتدى.
وأشاد الملا بالعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى والتي تتسم بالتعاون المشترك والمثمر، مشيرًا إلى أن مصر لديها شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم في أبريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة وأن مذكرة التفاهم تعد بمثابة حجر زاوية وتطور محورى فى العلاقات المشتركة، كما تعكس الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في تعزيز تأمين وتنويع إمدادات الطاقة، بالإضافة لدفع التنمية المستدامة لدى الجانبين والتحول السريع نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر
وعلى هامش المؤتمر أجرى الوزير مباحثات ثنائية، حيث التقى مع وزيرة الطاقة القبرصية، كما التقى مع وزير البترول والغاز الليبى، حيث تم بحث سبل دعم التعاون، خاصة فى ظل العلاقات المتميزة والدعم المقدم من القيادة السياسية بمصر وقبرص وليبيا، كما تم بحث مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط، والتقى الوزير مع عدد من قيادات كبرى شركات البترول العالمية المشاركة فى المؤتمر لبحث نشاطها فى مصر وخطط التوسع المستقبلية.
