مرصد الأزهر: مقابر الأرقام هي الصندوق الأسود لجرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، إن مقابر الأرقام، هي الصندوق الأسود لجرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، مئات الجثامين المحتجزة من فلسطينيين وعرب في مقابر، أقامها الاحتلال بين شمال فلسطين والأغوار، بل ويمعن في عنصريته القبيحة بكتابته على مدخلها مقبرة ضحايا العدو. 

وأضاف “مرصد الأزهر”، أن مقابر الأرقام هي عبارة عن مدافن بسيطة مُحاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقمًا معينًا؛ وقد سميت بمقابر الأرقام، لأنها تتخذ الأرقام بديلًا عن أسماء الشهداء، ولكل رقمٍ ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الصهيونية المسؤولة، ويتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.

ويحتجز الكيان الصهيوني رفاتًا لجثامين الفلسطينيين والعرب، مع حظر الدخول إليها؛ سواء من قبل ذويهم أو من مؤسسات حقوق الإنسان. وتبقى تلك المقابر طي الكتمان والنسيان، ولا تنشر أية معلومات شخصية تتعلق بهذا الشهيد أو ذاك.

والمقابر الجماعية والفردية هي أكثر مما كشف عنه، لكنها اندثرت أو أُخفيت، وضاعت الجثامين كما ضاعت الأسماء في غمرة الصراع وفرض الأمر الواقع بالقوة المُفرطة.

ففي كل سنة، يكتشف قبر جماعي يطفح بالجماجم والعظام، يدل على مذبحة وإبادة ارتكبها الكيان الصهيوني، وكان آخرها قبر جماعي اكتُشف في إيلات للجنود المصريين الذين قُتلوا بعد وقوعهم في الأسر خلال حرب 1956م.

وتابع المرصد أنه لا يوجد تاريخ محدد يوضح متى تم إنشاء أول مقبرة للأرقام، إلا أن أول عملية دفن جماعي للشهداء  العرب وقعت في حرب 1948م، بشكل عشوائي؛ ثم أصبحت رسمية وأكثر تنظيمًا، وتخضع لإشراف وزارة الحرب الصهيونية بعد حرب 1967م.

على الرغم من إنكار الاحتلال وجود مثل هذه المقابر، إلا أنه اضطر إلى الاعتراف بها إثر صفقات تبادل الأسرى أو رفات جنوده، فبدأ الأمر ينجلي. وبحسب المصادر العبرية؛ فإن "مقابر الأرقام" عددها غير معروف، وهويات الشهداء فيها مجهولة. 

وأكد المرصد أنه على الرغم من أنه عمل غير إنساني ومخالف لكل الأعراف الدولية، فإن الكيان الصهيوني يختلق الدوافع لتبرير جرائمه العنصرية المختلفة، ومن بينها احتجاز جثامين الشهداء، باختلاق ذرائع وهمية؛ حيث يدعي احتجاز الجثامين إلى حين الانتهاء من تشخيصها وفحصها. وهذا الادعاء باطل جملة وتفصيلًا؛ لأن التشخيص والفحص، وفق العقل والضمير الإنساني ومبادئ القانون الدولي لا يستدعي احتجاز الجثامين لسنوات عدة؛ فاحتجازها يكون لأيام معدودة.