وزير الاتصالات: «كورونا» خلق فرصًا جيدة لمصر للإسراع في تطبيق التحول الرقمي

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى بناء القدرات البشرية وتدريب نحو 200 ألف خريج، بتكلفة تصل إلى 1.1 مليار جنيه تتحملها الدولة، بهدف إتاحة فرص عمل للشباب وتوجيههم إلى احتياجات سوق العمل الحر ومن المخطط زيادة هذه الأرقام خلال العشر سنوات المقبلة؛ بهدف الوصول إلى 5 ملايين مستفيد عبر الشراكات المتنوعة التي أطلقتها الوزار مع منصات التدريب العالمية.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف تدريب 200 ألف خريج خلال العام المالي الحالي، بتكلفة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تضاعف جهود الوزارة لعمل شراكات عالمية مع كبرى الجامعات ومنظمات الدولية في هذا الشأن.

ولفت الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن استراتيجية بناء مصر الرقمية تتطلب العمل على ثلاث محاور متوازية،وهي؛ بناء الكفاءات والقدرات البشرية وخلق جيل جديد من الشباب المؤهل للعمل سواء في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي والاقليمي والعالمي وتوفير فرص للعمل الحر على منصات العمل الحر والتي تستقطب رواد الأعمال والشركات الناشئة والأفكار الملهمة.

ونوه بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل جيدة لهم، وتحفيزهم على المشاركة في الفرص المتاحة بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكدًا على الاهتمام بالاعتماد على تكنولوجيا العصر الحديث والثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والحوسبة السحابية.

وأوضح أن جائحة كورونا خلقت فرصًا متميزة للأفراد والدول ومن بينها مصر لتسريع وتيرة التحول الرقمي، سواء من خلال تطوير البنية التكنولوجية، أو رقمنة المزيد من الخدمات أو نشر استخدامات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل وإنترنت الأشياء.

وتحرص الدولة على تبني التكنولوجيات البازغة لتحقيق أهداف التنمية، مع العمل بالتوازي على القيام بدور محوري على المستوى الدولي للتعاون في تطوير أطر لحوكمة لهذه التكنولوجيات الجديدة.

وتستهدف استراتيجية مصر الرقمية تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل لمواكبة العصر الرقمي وما يتطلبه من ضرورة نشر أدوات التكنولوجيا وتوافر مهارات لاستخدامها والاستفادة منها على مستوى الأفراد، وكذلك توافر المؤسسات القادرة على تبنى التكنولوجيا لتطوير أدائها، وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأبرزت تداعيات جائحة كورونا الدور المحورى للتكنولوجيات الرقمية في كافة نواحي الحياة لاسيما المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث نتج عنها ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بنسبة تزيد عن 70%، كما ارتفعت معدلات استخدام تطبيقات الاتصال بنسبة 300%، وزادت خدمات بث الفيديو بنحو 20 ضعفا وهو الأمر الذي مثل حافزا للشركات للانفتاح نحو ثقافة العمل عن بُعد والغاء الحواجز المبنية على الموقع الجغرافي.