رئيس مجموعة البنك الدولي يطالب بالتوزيع العادل للقاحات كورونا
قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه في اجتماع البنك الاخير مع الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا أشدنا ببراعة مخترعي اللقاحات ومطوريها وجهودهم في تصنيعها بكميات هائلة وأثنينا عليها.
وأضاف: “طلبنا منهم أيضاً إطلاعنا على تفاصيل أي شحنات محددة من اللقاحات حتى يتسنى للبلدان التحضير لتوزيعها على السكان”.
ودعت فرقة العمل إلى اتخاذ إجراءات في ثمانية مجالات لتسريع وتيرة تسليم اللقاحات إلى البلدان النامية تتمثل في أنه يمكن للبلدان التي لديها جرعات فائضة أن تدعم الجهود العالمية من خلال مقايضة جداول التسليم قريبة الأجل الخاصة بها بأخرى ذات أجل زمني أطول؛ والتخلي عن الجرعات الفائضة من العقود الحالية والخيارات الآجلة؛و الوفاء بتعهداتها بتقديم التبرعات
وكشف الصندوق الاستئماني الأفريقي لشراء اللقاحات (AVAT)، وهو آلية فرقة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا، أنه يحتاج بصورة ملحة للحصول على المزيد من اللقاحات المكونة من جرعة واحدة في الفترة المتبقية من عام 2021.
ودعت فرقة العمل البلدان التي ترتفع فيها معدلات التطعيم إلى تأخير دورها في الحصول على المزيد من اللقاحات، وإلى القبول بموعد تسليم لاحق حتى يمكن تسليم شحنات اللقاحات للسكان في البلدان النامية على المدى القصير بدلاً من ذلك.
وقال مالباس: “أعربنا عن سرورنا الشديد لرؤية الاتحاد الأوروبي وهو يعلن أنه سيعيد ملايين من جرعات لقاح جونسون اند جونسون إلى أفريقيا”.
وأضاف: “كما نشيد كذلك بإعلان الولايات المتحدة مؤخراً أنها ستشتري مئات الملايين من الجرعات للتبرع بها لصالح بلدان العالم، وتظهر بيانات فرقة العمل أن عقارب البوصلة قد بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح مع وصول الجرعات المتبرع بها: حيث زادت نسبة الجرعات التي تم التعهد بتقديمها إلى البلدان النامية إلى 12% مقارنة بنسبة 10% قبل شهر ومع ذلك، ثمة حاجة إلى تسليم مئات الملايين من الجرعات المتبرع بها”.
ويتعين على شركات تصنيع اللقاحات تحديد أولويات عقودها مع مرفق كوفاكس والصندوق الاستئماني الأفريقي لشراء اللقاحات والوفاء بها. وينبغي لها أيضاً أن تطلعنا على التفاصيل الخاصة بجداول التسليم الشهرية لجميع شحنات اللقاحات، وخاصة لكل من مرفق كوفاكس والصندوق الاستئماني الأفريقي لشراء اللقاحات، بحيث يمكن توجيه الجرعات بطريقة شفافة إلى البلدان الأشدّ احتياجاً إليها، ولاسيما البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
