وزيرة التضامن: البحوث الاجتماعية المحرك الأول لقاطرة التنمية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن البحث الاجتماعي هو الركيزة الأولى فى تقدم ورفاهية المجتمعات الإنسانية؛ إذ يهدف إلى تنمية المجتمع، ويؤدي إلى الاستغلال الأمثل لموارده البشرية، ويعمل على زيادة إنتاجيتها.

وأشارت إلى أن البحوث الاجتماعية بصفة عامة هي المحرك الأول لقاطرة التنمية، كما أنها الطريق المستقيم لتحقيق التقدم والحياة الكريمة للشعوب. 

وأضافت القباج أن الحياة الكريمة التي تنشدها القيادة السياسية والتي أصبحت منهجًا للدولة تأتي فقط بدراسة معطيات الحياة الكريمة، وتقصي الفجوات والتحديات التي تقف حائلًا في سبيل تحقيقها، وتسلط الضوء على الفرص المتاحة لتحقيق إنجازات سريعة وكفء للمكونات المختلفة التي يصبو إلى تحقيقها البرنامج الرئاسي "تطوير القرى المصرية.. حياة كريمة".

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الواحد والعشرون للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان: "مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا "كوفيد- 19"، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بالبحث الاجتماعى كآلية هامة في دراسة المجتمع والتعرف على مشكلاته وقضاياه، وتعتبر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذراع البحثى الأهم لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية، وقناة رئيسية للحصول على البيانات والمعلومات والحقائق التى تنتجها دراساته وبحوثه. كما أكدت الوزيرة على أهمية تصميم البرامج والمشروعات التنموية والاجتماعية بناء على أدلة وإحصاءات حقيقية تعكس الفجوات التنموية وتمثل أولويات المجتمع.

وأوضحت القباج أن التجارب والنتائج الدولية أثبتت أن تقدم مستوى البحوث الاجتماعية إنما يتوقف بدرجةٍ كبيرةٍ أولاً على إيمان الشعوب والحكومات بأهميتها في رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية، والتنبؤ بها، ووضع أفضل السيناريوهات العملية للتعامل معها والحد منها، بل وأيضًا على إدارة هذه الظواهر والممارسات سواء على المدى القصير أو البعيد.

وأشارت إلى أنه إذا لم تسهم البحوث الاجتماعية في دراسة الواقع الاجتماعي في علاقته بقضايا التنمية وطموحاتها، وإذا لم تقدم البحوث حلولاً ناجزة لمشكلاتنا الاجتماعية والإنسانية المتوارثة، فسوف تظل البحوث الاجتماعية في ذيل قوائم اهتمامات الحكومات وصناع القرار، ومهمتنا هو التسويق الفعال للبحث الاجتماعي وإبراز دوره الأساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية الشاملة.

وأكدت أنه اتساقًا مع أولويات الدولة التي ينادي بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فإن الاستثمار في البشر يستدعي  بناء الإنسان يتفق ومقوماته العقلية والثقافية والروحية وليست فقط الصحية والتعليمية.

وشددت على أن العلم يرتبط ارتباطًا وثيقًا برأس المال البشرى، الذي عادة ما يتأثر بحجم المعارف الاجتماعية والبيانات والمعلومات التى تتيحها البحوث الاجتماعية، وكذلك بمدى دقتها وحداثتها، مشددة علي أن الاستثمار الحقيقي للبحث الاجتماعي يمكنه أن يسهم بقوة في تغيير واقع المجتمع وتحويله إلى واقعٍ أفضل، ونستطيع أن نؤكد أن منظومة البحث الاجتماعي تُعتبر بمثابة محركٍ للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.