اليوم.. الحكم في دعوى إدارة النادي الأهلي باتهام مرتضي منصور بالسب والقذف
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد الحكم في نظر الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 2021، أن المستشار مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.
كانت قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز طعن مرتضى منصور، الذى يطالب بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للحكم في جلسة 15 أغسطس المقبل.
وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
- الخصوم في الدعوى
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة، وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
كما رفعت وزارة الشباب والرياضة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والخاص، في الدعويين رقمى 2015 لسنة 74 ق، و 2250 لسنة 75 ق المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، وجاء الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وطالب الطعن الذي حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة وبنظر الدعوى وإحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإدارى، واحتياطيًا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية للاختصاص.
واختصم الطعن أيضًا، مرتضى منصور بصفته الرئيس السابق للنادى، وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، وسمير صبرى المحامى بصفته متدخل فى القضية، وممدوح عباس بصفته في القضية