انطلاق الدورة الثالثة لمعهد المحاماة ببني سويف

افتتحت نقابة محامي بني سويف، برئاسة النقيب طارق عبدالعظيم، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالنقابة، بمنتجع جوي سيتي بشرق النيل ببني سويف، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ المهنة.

وقال طارق عبدالعظيم، نقيب الفرعية، إن حفل الافتتاح شهد حضور عمر هريدي، ويحيي التوني، وكيلي نقابة المحامين، ومحمد الكسار ومحمد نجيب، وماجد حنا، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابتي المنيا والفيوم، وبحضور 400 محام من المشتركين بالدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالنقابة، وشيوخ المهنة.

وأضاف نقيب محامي بني سويف، أن المحاضرات ستعقد بنادي المحامين ببني سويف، وسيقسم أعداد المحامين على ثلاث مجموعات كل مجموعة يومين في الأسبوع، وذلك نظرا لعدم استيعاب القاعة بالنادي لهذا العدد نتيجة كثرة المسجلين بالدورة الثالثة بسبب عدم انتظام المعهد بالنقابة منذ عام ونصف.

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 31/12/ 2019  وما حواه من ملاحظات ومخالفات ، وتنفيذاً لملاحظات الجهاز  بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وقرر نقيب المحامين تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بصفة عامة ، وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وتتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كافة الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31/12/2020 ، بعد انتهاء العطلة القضائية عملا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.