النواب الأمريكى يوافق على فتح تحقيق حول الانسحاب من أفغانستان

وافق مجلس النواب الأمريكي على نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي والذي يمنح موافقة كبيرة من الحزبين لفتح تحقيق مستقل في إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان.

وحصل المشروع على موافقة 316 واعتراض 113 لصالح الإجراء، كما يتضمن التشريع موازنة دفاعية تصل إلى 768 مليار دولار.

 ويمثل الموافقة على التحقيق لحظة نادرة من الوحدة في الكونجرس على الكارثة الأفغانية، كما يعكس الإحباط المشترك للجمهوريين والديمقراطيين من القرارات التي أدت إلى خروج القوات الأمريكية بشكل فوضوي من أفغانستان الشهر الماضي.

ويضم التشريع عدة مطالب لمحاسبة الأشخاص والأسلحة المتروكة، ويوجه البنتاجون بكشف التفاصيل حول كيف سيستمر في إخراج المواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء والأفغان الذين يتمتعون بوضع تأشيرة هجرة خاصة، والذين لم يتمكنوا من المغادرة خلال عملية الإجلاء التي استمرت 17 يومًا من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

ويطالب التشريع قادة الدفاع والاستخبارات بتوضيح كيف يخططون للحماية من التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان الان بعد أن فقدت الولايات المتحدة بصمتها على الأرض وتعتمد فقط على قدرات في الأفق وهي القدرات التي أثبتت فشلها في الشهر الماضي عندما قتلت القوات الأمريكية عامل إغاثة وعائلته في غارة بطائرة بدون طيار.

وأمس الخميس، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية لا يمكنها التخلي عن الشعب الأفغاني.

وأشار دوجاريك في تصريحات خاصة لقناة الحرة الأمريكية إلى أن أفغانستان تمثل أهمية كبيرة في أجندة الأمم المتحدة بالإضافة إلى اجتماعات مجموعة العشرين.

وأوضح أن الأمم المتحدة موجودة  في أفغانستان من أجل دعم الشعب، فضلًا عن التأكد من عدم التراجع عن حقوق الإنسان والمرأة في البلاد.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 150 من الموظفين الدوليين في أفغانستان، مبينا في الوقت ذاته أنه ليس من اختصاصات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يقرر إن كانت طالبان ستمثل أفغانستان في الأمم المتحدة بل هذا الأمن من اختصاصات اللجنة المخصصة لذلك.