السودان.. مجلس السيادة والحكومة يجيز موازنة الدولة

أفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الخميس، بأن اجتماعًا مشتركًا بين مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبدالفتاح البرهان والحكومة السودانية عبدالله حمدوك يجيز موازنة الدولة.

وخلال الفترة الماضية، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة الانتقالية اتسم بالتدرج، وأن كُلفة الإصلاح كانت عالية بسبب التأخير في تطبيق البرنامج، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على توحيد سعر الصرف وإجراء إصلاحات في النظام المصرفي وتهيئته للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأشار حمدوك، لدى مشاركته في لقاء نظمته منظمة "شركاء في التنمية"، بمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي، إلى ترشيد الدعم الذي كان يمثل استنزافًا كبيرًا للميزانية والنقد الأجنبي، وذلك في إطار توجه الحكومة الانتقال من دعم الاستهلاك لدعم الإنتاج.

وقال إن مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) أفردت محورًا أساسيًا للاقتصاد، لافتًا إلى أن حكومة الفترة الانتقالية ورثت اقتصادًا منهارًا بكل المؤشرات المعروفة، من حيث الاختلال في الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات وتراكم حجم الديون وتعدد سعر الصرف.

وأوضح أن أكبر مشكلة تتمثل في نسبة الضرائب التي يجمعها السودان مقارنة بالميزانية، حيث يجمع السودان أقل من 6% من الضرائب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السودانية أن إصلاح دعم الوقود، وإجراءات تعبئة الإيرادات العامة، بالإضافة للمنح الخارجية، سيسهم في خلق فضاء مالي وتخفيض عجز الموازنة العامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية وإصلاح الحوكمة من شأنه أن يُقوّي المؤسسات، ويساهم في مكافحة الفساد، ويؤدي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

وأضاف أنه على الرغم من أن البيانات الشهرية تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت 422.78% في يوليو الماضي، مقارنة بـ136.36% في يونيو عام 2020 (عند بداية تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي)، إلا أن معدلات التغير الشهرية شهدت انخفاضًا ملموسًا حيث بلغت 2.43% في يوليو الماضي مقارنة بـ19.83% في يونيو من العام 2020، مما يؤكد الاتجاه العام لتحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.