صحيفة أمريكية: الحكومة الإثيوبية ترتكب جرائم حرب وإبادة عرقية ضد سكان تيجراى
قالت صحيفة «رول كول» الأمريكية، إنَّ الصراع المتفاقم في إقليم تيجراي الإثيوبي يثير جرس الإنذار في البيت الأبيض وفي الكابيتول بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة، والخطر المتزايد للمجاعة الجماعية، والاتجاه نحو حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار منطقة بأكملها.
وأضافت الصحيفة أن ديمقراطيين بارزين في مجلس الشيوخ يخططون للإعلان عن مشروع قانون جديد في غضون أسابيع، من شأنه أن يعزز جهود واشنطن للضغط على الحكومة في أديس أبابا ومحاسبتها عن المجازر والفظائع التي ترتكب في الإقليم المحاصر.
ولفتت الصحيفة إلى أن حوالي مليون شخص في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، ويحتاج ما يقدر بنحو 5.2 مليون من سكان المنطقة، البالغ عددهم 6 ملايين، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية العاجلة، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مستنكرة محاولات النظام الإثيوبي عرقلة تسليم المساعدات من المواد الغذائية والأدوية والوقود إلى السكان المتضررين، ودعوتها الشهر الماضي المواطنين للانضمام إلى الجيش والمشاركة في الحرب وحمل السلاح ضد قوات تيجراي.
وبينت أن العديد من المسئولين الأمريكيين والنواب في الكونجرس، الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، يرحبون بالأمر التنفيذي الذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات واسعة النطاق على المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة العرقية في الصراع الدائر في إثيوبيا، وفي عرقلة جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إيصال المساعدات، وسط استمرار ورود تقارير عن فظائع يتعرض لها مواطنو تيجراي.
ونقلت الصحيفة عن مايكل ماكول، العضو البارز في مجلس الشئون الخارجية بجمهورية تكساس، قوله في بيان: «تظهر المزيد من التقارير بالتفصيل الروايات البشعة للاغتصاب والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب واكتشاف معسكرات الاعتقال والمقابر الجماعية».
وأضاف: «يجب أن تكون هناك مساءلة عن هذه الأعمال الفظيعة وأنا أؤيد الأمر التنفيذي الجديد لإدارة بايدن».
وحسب الصحيفة، صرح مسئولو الإدارة الأمريكية، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، الأسبوع الماضي، بأنهم يأملون في أن يكون التهديد بالعقوبات كافياً لحث الأطراف المتحاربة على نبذ العنف وبدء محادثات السلام، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض العقوبات إذا لم يكن هناك تقدم نحو حل الصراع، وإذا لم تقم أديس أبابا بالسماح للقوافل اليومية من شاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى تيجراي واستعادة الخدمات الأساسية هناك، ويشمل ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية.
مخاوف من انقسام إثيوبيا
من جانبه، قال أليكس دي وال، أستاذ باحث في جامعة تافتس وخبير في شئون القرن الإفريقي: «الحكومة الإثيوبية، من وجهة نظري، وضعت الإدارة (الإدارة الأمريكية) بغباء شديد كخصم متورط في مؤامرة ضدها، وهو أمر غبي بصراحة»، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقت قريب، فإنه يخشى أن تؤدي نقطة اللاعودة إلى انقسام إثيوبيا، التي تضم أكثر من 90 مجموعة عرقية لها لغاتها وثقافاتها وأقاليمها المميزة.
وأضاف دي وال، الذي يقود مؤسسة السلام العالمي التابعة لمدرسة فليتشر للقانون والدبلوماسية في تافتس، أن حكومات إفريقية عدة ترحب، من وراء الكواليس، بالخطوة الأمريكية (الأمر التنفيذي الذي وقّع عليه بايدن بشأن فرض عقوبات على إثيوبيا)، ولكنها لا تعترف بذلك علنًا.
ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك صادر عن رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز، ورئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية والعمليات التابعة لمجلس الشيوخ كريس كونز، قوله: «إن حجم وطبيعة الانتهاكات في تيجراي والمناطق المجاورة مذهل»، ورحب المسئولان أيضًا بتهديد بايدن بفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية.
وأضافا: «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع في إثيوبيا يستدعي ردًا لا لبس فيه: لن نتسامح مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعنف العرقي».