«النقد الأجنبي» يُسقط مالكة محل لتجارة الحبوب بالغربية في قبضة الأمن

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط مالكة محل لتجارة الحبوب والغلال بالغربية، تتاجر في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.

وأشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، إلى قيام مالكة محل لتجارة الحبوب والغلال، مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

جاء ذلك من خلال شرائها للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية، بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك تقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي "250 ألف ريال سعودي، 150ألف دولار أمريكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الاتجار في النقد الاجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.